انهارت واحدة من أخطر شبكات تبييض الأموال والاتجار غير القانوني في الذهب والعملات الأجنبية في المغرب، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع، الخميس، بإدانة 14 متهما، من بينهم أربع نساء، بعقوبات بلغ مجموعها 34 سنة سجنا، بالإضافة إلى غرامات ثقيلة تقدر بعشرات الملايين من الدراهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
تفجرت القضية في مارس الماضي بعد تداول فيديو صادم ظهرت فيه سيدة تشتغل كحلاقة وصاحبة صالون تجميل بحي الحي الحسني، تعترف أمام الكاميرا بضلوعها في شبكة تمنح قروضا يومية بفوائد تصل إلى 10%، مقابل شيكات وسبائك ذهب، وبأنها سبق أن سجنت مرتين لنفس التهم.
في الفيديو ذاته، تحدثت المرأة عن تورط موظفين بنكيين فتحوا حسابات باسمها دون احترام المساطر القانونية، بتواطؤ مع مدير وكالة بنكية، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق عاجل، أوكل للمكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
بسرعة، تحركت عناصر الفرقة وتمكنت من توقيف المتهمة في دوار نواحي بن أحمد، قبل أن تكشف التحقيقات عن شبكة متشابكة تضم مصرفيين، وصاحب وكالة لتحويل الأموال، وبائع هواتف في درب غلف، ومقاول في قطاع البناء، وصائغين معروفين.
اعترافات وفضائح مالية مدوية
خلال التحقيق، قدمت المتهمة الرئيسة اعترافات مفصلة ووجهت اتهامات خطيرة إلى باقي المتورطين، متحدثة عن إقراض غير قانوني بفوائد جنونية، وتزوير وثائق، وتلاعب في بطائق التعريف، وفواتير وهمية، وسبائك ذهبية مسروقة كانت تباع وتشحن خارج المساطر القانونية.
أدانت المحكمة المتهمين بتهم ثقيلة تشمل: الاحتيال، وخيانة الأمانة، وتبييض الأموال، وتزوير وثائق، والمشاركة في شبكة إجرامية. وتراوحت الأحكام بين سنة واحدة وخمس سنوات سجنا نافذا، كما ألزمتهم المحكمة بدفع غرامات مالية ضخمة لفائدة إدارة الجمارك.
هكذا، تكون محكمة عين السبع قد وضعت نقطة نهاية لأحد أكثر الملفات تعقيدا في السنوات الأخيرة، والذي جمع بين المال والذهب والخداع المصرفي، في شبكة اخترقت قطاعات حيوية واستغلت الثغرات البنكية لتغذية اقتصاد غير قانوني دام لسنوات.