تحت رمال الصحراء تتوارى قصة مأساوية تجسدها مشاهد تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف حيث تقوم مليشيا البوليساريو الانفصالية، بفرض حمل السلاح على الأطفال والزج بهم في العمليات العدائية.
ففي عام 2002،.. أنشئت قائمة العار من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، وهي تعد أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، لفضح الممارسات اللامسؤولة ضد الأطفال. تعتبر هذه القائمة أداة قيمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة. وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي،.. ينشر الأمين العام للأمم المتحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال،.. متضمنا ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وهو ما يعرف بـ”قائمة العار”.
انتهاكات البوليساريو بتجنيد الأطفال تحدي القرارات الدولية
ورغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة،.. إلا أنهم غالبا ما يتم تجنيدهم من طرف العديد من الجماعات المسلحة،.. حيث يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أشكال أخرى من الاستغلال.
يشمل هذا الحظر اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وإنعاش الطفل. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،.. فإن “تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا” في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة اعتمده مجلس الأمن الدولي عام 1999،.. أدان بشدة تجنيد الأطفال باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.
إلا أن جماعة البوليساريو الانفصالية تواصل انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية،.. متحدية بذلك كل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية. تروج البوليساريو مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح،.. وهو ما يعد جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة،.. وفقا للفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977،.. والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989،.. والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000.
إقرأ أيضا : محاولة اغتيال قائد الجيش الجزائري سعيد شنقريحة: تفاصيل وأبعاد الصراع الداخلي
لماذا الصمت الدولي؟
هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل للوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف،.. في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين. كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها،.. لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري. لذلك يجب إدراج النظام العسكري الجزائري وبيادقه في مليشيا البوليساريو ضمن “قائمة العار” نظرا لخطورة الوضع اللاإنساني الذي يتعرض له الأطفال المحتجزون بمخيمات تندوف.
في ظل هذه المأساة التي تتوارى خلف رمال الصحراء،.. يبقى أبطالها أطفال في عمر الزهور،.. يسائلون الضمير الإنساني العالمي لكبح غطرسة جنرالات مستبدين. إن إدراجهم في “قائمة العار” هو أضعف الإيمان لإنصاف هؤلاء الأطفال ووضع حد لمعاناتهم.