بدأت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية وتحت إشراف مباشر من الولاة والعمال، في إرسال توجيهات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية، مطالبة إياهم بحصر لوائح الحضور والغياب في الدورات العادية والاستثنائية للمجالس المنتخبة، بعد أن تفشت ظاهرة “المنتخبين الأشباح” الذين دأبوا على الغياب منذ انتخابات شتنبر 2021 دون مبررات قانونية.
المعطيات، التي أوردتها “هيسبريس”، تكشف أن هذه التوجيهات الجديدة جاءت بناء على تقارير دقيقة رفعتها أقسام “الشؤون العامة” بالعمالات، ورصدت من خلالها تواطؤا مفضوحا بين رؤساء جماعات وأعضاء متغيبين، حرص الرؤساء على حمايتهم تفاديا لتفجير التوازنات الهشة التي تحكم تحالفاتهم السياسية داخل المجالس.
التقارير الرسمية سجلت حالات متعددة لخرق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 67 التي تفرض عزل أي عضو يتغيب ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة بدون عذر. ومن أبرز الأقاليم التي وردت في التقارير: النواصر، برشيد، ومديونة، حيث تم تحديد هوية المخالفين وانتماءاتهم السياسية، من بينهم رؤساء جماعات ومجالس جهات وعمالات.
أكثر من ذلك، أكدت المصادر أن رؤساء جماعات واجهوا خلال دورات فبراير وماي 2025 صعوبات كبيرة في استكمال النصاب القانوني، بسبب تصاعد الخلافات داخل الأغلبية، ما دفع وزارة الداخلية إلى إلزام الجماعات بإنشاء ملفات رقمية دقيقة على صيغة EXCEL، تتضمن كل التفاصيل حول المتغيبين، ونوعية الغياب، والأعذار المقدمة، وسط تصاعد مثير في استخدام الشهادات الطبية دون إجراء فحوص مضادة.
وتحولت تعويضات الأعضاء الغائبين إلى موضوع ساخن في دورات ماي الأخيرة، حيث احتج أعضاء من المعارضة على استمرار صرف تعويضات شهرية لمنتخبين لم تطأ أقدامهم مقرات الجماعات لسنوات، ولا أشرفوا على أي قطاع. بل وصل الأمر إلى تلقي نواب رؤساء أجورا لسنوات دون أي حضور فعلي، بينما تم تجاهل تفعيل مسطرة الإقالة رغم النص الصريح في القانون على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
قضاة الحسابات يدخلون على خط فضيحة تعويضات “الأشباح”
من جانب آخر، علمت “آنفا نيوز” أن قضاة المجالس الجهوية للحسابات دخلوا على الخط، وبدأوا عمليات تدقيق واسعة في نفقات وتعويضات المنتخبين، خاصة تلك المرتبطة بأعضاء “أشباح”، حيث طالبوا بالحصول على وثائق وأوامر صرف تتعلق بالتعويضات الشهرية ومصاريف التنقل والمهام، وسط شكوك متزايدة حول طابعها الصوري.
وتطرح هذه الفضيحة المتواصلة أسئلة حارقة حول مدى التزام رؤساء الجماعات بتنزيل القانون، ومدى قدرة المؤسسات الرقابية على وقف نزيف المال العام، الذي يتم تبديده على منتخبين يختفون عن الأنظار، لكنهم لا يغيبون عن قوائم التعويضات.