أعلنت الحكومة مؤخرا عن مشروع قانون المالية 2024، الذي قدّمته إلى البرلمان في الجلسة التي عقدت يوم الجمعة الماضي. يتضمن هذا المشروع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى إصلاح نظام الضريبة على القيمة المضافة.
يعتبر من أبرز الاقتراحات التي جاءت في مشروع القانون توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المنتجات الأساسية التي تحظى بشعبية كبيرة ومن بينها الأدوية والأدوات المدرسية والحليب والصابون والزبدة.
يهدف هذا الإجراء، وفقًا لنص مشروع القانون،.. إلى تحقيق أهداف اجتماعية بما في ذلك تقليل تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، والمساهمة في مكافحة التضخم،.. بالإضافة إلى دعم قوة الشراء للمستهلكين.
ويتضمن هذا التوسيع الإعفاء من الضريبة على القمية المضافة فيما يتعلق بالأدوية المضادة للسرطان،.. وأدوية الالتهاب الكبد الفيروسي (Hepatitis B و C)، وأدوية السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض الإيدز (SIDA)، ومرض التهاب السحايا.
كما سيشمل التوسيع اللقاحات والأدوية المخصصة لعلاج مشاكل الخصوبة ومرض التصلب اللويحي،.. وأيضا الأدوية التي يفوق سعرها السعر الأصلي دون احتساب الرسوم الإضافية لها وفقا للقوانين السارية.
وفي سياق مماثل، اقترحت الحكومة أيضا في مشروع قانون المالية 2024 إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها من الضريبة على القيمة المضافة بشرط الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات النافذة.
ويتضمن مشروع المالية للعام 2024 أيضا إعفاءً شاملا من الضريبة على القيمة المضافة للزبدة المشتقة من الحليب الحيواني والحليب الحيواني نفسه نظرا لاستهلاكهما الواسع. كما ستشمل الإعفاءات في المشروع مصانع تعبئة السردين ومساحيق الحليب ومنتجات الصابون المنزلي،.. وهذا كجزء من التنفيذ الهدف الاجتماعي لتوسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات الأساسية والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.