الأكثر مشاهدة

مجلس الحسابات يحيل 16 ملفا على القضاء: شبهات جنائية تطال التعمير والصفقات العمومية

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال خلال الفترة الممتدة بين سنة 2023 ومتم شتنبر 2024، ما مجموعه 16 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر التقرير أن هذه الملفات تتضمن قرائن على أفعال ذات صبغة جنائية، تشمل مخالفات في تنفيذ الصفقات العمومية، وتجاوزات في مجال التعمير، فضلا عن الحصول على منافع شخصية غير مبررة، وتقديم شواهد مرجعية تتضمن معطيات مغلوطة للولوج إلى طلبيات عمومية.

وتخص هذه القضايا 11 جماعة ترابية، إلى جانب مؤسستين عموميتين، ومؤسسة عمومية محلية، فضلا عن شركتين.

- Ad -

كما أشار التقرير إلى أن المحاكم المالية أحالت خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024،.. 13 ملفا إضافيا على النيابة العامة، تشمل 8 جماعات، و3 أقاليم، وجهة واحدة،.. ومؤسسة عمومية، تتعلق بقرائن على أفعال تمس التعمير، وتدبير الموظفين، والصفقات العمومية، بالإضافة إلى شبهات منافع شخصية غير مشروعة.

إقرأ أيضا: تقرير المجلس الأعلى للحسابات: فضائح مالية تهز نفقات الأحزاب المغربية

وأوضح التقرير أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تعيق موازاة إجراءات جنائية في حال وجود شبهة اعتداء على المال العام، وذلك وفق مقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية.

وأكد المجلس أن الهدف من العقوبات المالية هو حماية النظام المالي العام،.. بينما تسعى المسؤولية الجنائية إلى معاقبة انتهاك قواعد النزاهة وحفظ الأمانة، ما يبرز الطبيعة المزدوجة لهذه المتابعات.

وأضاف أن تراكم العقوبات يجد أساسه في اختلاف عناصر المسؤولية بين التأديب المالي والمسؤولية الجنائية،.. حيث تتسم الأولى بطبيعة إدارية وعقابية تستند إلى وظيفة المسؤول ومدى احترامه للقوانين السارية،.. فيما تهدف الثانية إلى معاقبة الأفعال التي تمس الاستقامة وأخلاقيات تدبير المال العام.

مقالات ذات صلة