لم تكن تدري شابة مغربية من أفراد الجالية المقيمة بهولندا، أن زيارتها لمدينة طنجة في صيف 2024 ستتحول إلى كابوس مظلم يغير مجرى حياتها بالكامل، تاركا في جسدها ونفسها ندوبا غائرة، في واقعة مريرة عادت لتهز ردهات المحاكم من جديد.
فصول هذه المأساة الإنسانية تعود إلى شهر يونيو من سنة 2024، حينما وقعت الضحية ضحية اعتداء وحشي وتجريد من الإنسانية من طرف شخصين؛ لم يكتفيا بالاعتداء الجسدي عليها، بل عمدا إلى كسر فكها بعنف، قبل أن يتم التخلص منها وهي في حالة حرجة وهشة بالشارع العام؛ في مشهد أثار صدمة وغضبا عارما في الأوساط المحلية وحظي بمتابعة دقيقة من الرأي العام.
وبعد عامين كاملين من التواري والفرار من قبضة العدالة، قادت الأبحاث الأمنية المكثفة لسلطات طنجة إلى محاصرة وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي المدعو (ب.م)، ليقف يوم الخميس 21 ماي 2026، في أولى جلسات استنطاقه التفصيلي أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الشابة تواصل معركتها الصامتة في ديار الغربة بهولندا لاستجماع شتات نفسها عبر رحلة علاج نفسي شاقة وتدخلات طبية لترميم ما دمره الاعتداء، تفجرت فصول موازية من المعاناة عنوانها الترهيب.
ونقلت مصادر مطلعة على الملف، أن الضحية وعائلتها المقيمة في هولندا يواجهون في الآونة الأخيرة حملة مضايقات وضغوطات نفسية مكثفة من طرف أشخاص مجهولين، بهدف دفعهم قسرا للتنازل عن المتابعة القضائية وإسقاط حق الشابة في محاسبة الجناة.
وتلقى أفراد الأسرة مكالمات هاتفية غامضة وزيارات غير مبررة لدفعهم نحو التخلي عن القضية، وهو ما وجه بإصرار وثبات من الضحية وعائلتها على التشبث بالقانون والعدالة كملجأ وحيد لإنصافها.