أنهت محكمة النقض بالرباط الجدل القضائي الدائر منذ سنوات حول ملف البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، بإصدار قرارها القاطع الرافض للطعن بالنقض الذي تقدم به دفاعه، لتؤكد نهائيا ثبوت جناية الارتشاء في حقه. وبهذا الحكم، أصبح القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس نهائيا، والقاضي بسجنه ثماني سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
القرار الصادر تحت رقم (1198) أكد بشكل صريح أن العقوبة المفروضة قانونية ومؤسسة على أدلة ثابتة، فيما تم رفض جميع الطلبات الواردة في الطعن. وهو ما يعني أن المحكمة الأعلى في هرم القضاء اعتبرت المسطرة المتبعة في الملف سليمة من الناحية القانونية والإجرائية، وأن الإدانة مبنية على معطيات واقعية وموضوعية.
وتعود فصول القضية إلى تحقيقات طويلة قادتها السلطات القضائية حول اختلالات مالية وتدبيرية بجماعة أولاد الطيب التي ترأسها الفايق لسنوات، شملت شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ وسوء تدبير الشأن المحلي.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد شددت في 21 يونيو الماضي العقوبة الابتدائية من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، بعد أن تبين لها حجم التجاوزات المالية والإدارية التي عرفتها الجماعة خلال فترة تسييره.
ويرى مراقبون أن قرار محكمة النقض يشكل رسالة حازمة في اتجاه ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد الملفات المرتبطة بالفساد المحلي وسوء التدبير الجماعي، مؤكدين أن القضاء المغربي بات أكثر صرامة في مواجهة كل أشكال الاغتناء غير المشروع والرشوة واستغلال النفوذ.
وبإغلاق هذا الملف على مستوى أعلى هيئة قضائية في البلاد، يكون القضاء المغربي قد وضع نقطة نهاية في مسار إحدى القضايا البارزة في ملف الجرائم المالية، والتي سلطت الضوء على ضرورة إصلاح عميق لمنظومة التدبير المحلي وتعزيز الرقابة على المال العام.