في زامبيا، لم يعد النحاس مجرد سلعة تصدر إلى الخارج، بل بات مشروعا وطنيا لإعادة رسم موقع البلاد في خارطة الصناعة العالمية. لم تعد لوساكا تكتفي بلعب دور المورد الصامت للمعدن الأحمر، بل قررت الانخراط في سباق المستقبل: صناعة السيارات الكهربائية.
وحسب تقرير حديث لمنصة “الطاقة” المتخصصة، فقد بدأت الحكومة الزامبية في اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى جذب كبرى الشركات العالمية لبناء مصانعها بالقرب من مناجم النحاس، في محاولة لتحويل الثروة المعدنية إلى قيمة مضافة داخل حدودها، بدل تصديرها خاما بلا أثر تنموي فعلي.
قبل أن يلتقط الخبراء أنفاسهم، انصبت الأنظار على المغرب،.. الذي شيد لنفسه سمعة كواحدة من أقوى قواعد إنتاج السيارات الكهربائية في أفريقيا والعالم. فخطة الرباط – التي تستهدف رفع الطاقـة الإنتاجية بنسبة 53% لتصل إلى 107 آلاف سيارة بنهاية العام الجاري، مع توسيع رقعة التصدير إلى 100 دولة – بدت، حتى الأمس القريب، أشبه بسور منيع يصعب الاقتراب منه.
غير أن دخول زامبيا على الخط، مسلحة بثاني أكبر إنتاج للنحاس في القارة، يطرح معادلة جديدة: وفرة الخام + توطين المصانع = منافس شديد المراس. وإذا كانت المملكة تملك ثالث أكبر احتياطات للنحاس أفريقيا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يكسب العامل اللوجستي المادي على العامل التكنولوجي والخبرة المتراكمة؟
النحاس… العملة الصلبة لعصر الطاقة النظيفة
صناعيا، يمثل النحاس شريانا لا غنى عنه في البطاريات والأسلاك والمحركات الكهربائية. فالسيارة الكهربائية الواحدة تبتلع ما بين 83 إلى 183 كيلوغراما من النحاس،.. أي نحو أربعة أضعاف ما تحتاجه نظيرتها التقليدية. وبوسع زامبيا، التي تتزاحم شركات من الصين وكندا على استغلال خاماتها،.. أن تقلص تكاليف النقل والتخزين والتكرير، ما ينعكس مباشرة على أسعار البطاريات، وبالتالي أسعار السيارات.
من يملك النحاس؟ لم يعد مجرد سؤال اقتصادي، بل بات عاملا حاسما في الحسابات الجيوسياسية. فمع تسابق العواصم على “نزع الكربون” من حركة النقل،.. تحول النحاس إلى مورد إستراتيجي شبيه بالنفط إبان سبعينيات القرن الماضي. ومع تقلص الاستثمارات في مناجمه عالميا، يزداد الضغط على المنتجين الحاليين لتأمين سلاسل توريد مستقرة.