كشفت عمدة مدينة الدار البيضاء عن قفزة نوعية في ميزانية العاصمة الاقتصادية، التي انتقلت من 3,5 مليارات درهم سنة 2021 إلى 5 مليارات درهم سنة 2025، أي بزيادة تقارب 40 في المئة خلال أربع سنوات فقط.
هذا التطور، الذي اعتبرته المسؤولة الجماعية إنجازا ماليا غير مسبوق، جاء ثمرة سياسة مالية تدريجية تقوم على الرفع السنوي بنسبة تقارب 10 إلى 11 في المئة، بهدف تلبية حاجيات البيضاويين وتحقيق توازن بين الطموحات والإمكانيات الواقعية.
وقالت العمدة، خلال استضافتها في برنامج اقتصادي، إن هذه الدينامية ليست مجرد أرقام، بل ترجمة حقيقية لمشروع إصلاحي طويل الأمد يرمي إلى “إعادة الثقة بين المدينة وسكانها”، مشيرة إلى أن الدار البيضاء اليوم تبدو في صورة أفضل مما كانت عليه، بفضل العمل على ملفات أساسية كالنظافة، والنقل، وتوسيع المساحات الخضراء.
وأكدت أن الميزانية الحالية موجهة بشكل متوازن بين النفقات الإجبارية والاستثمارات الجديدة، إذ تشمل أجور الموظفين، وأداء الديون المتراكمة، وتمويل خدمات النظافة والنقل، إلى جانب تخصيص 10 في المئة من الميزانية العامة للمقاطعات الست عشرة في المدينة، في إطار مقاربة تراعي العدالة المجالية.
وأضافت أن جزءا كبيرا من الموارد المالية يأتي من الضرائب المحلية مثل ضريبة السكن، والخدمات الجماعية، والأنشطة المهنية، إلى جانب مداخيل أخرى تجمع مباشرة من طرف الجماعة. وفي المقابل، تظل بعض التحديات قائمة، خصوصا في ما يتعلق بـتحقيق التوازن بين المناطق، وضمان إنصاف الأحياء التي لا تستفيد بالقدر الكافي من المشاريع الحضرية.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية الرفع من المداخيل الجبائية، أوضحت العمدة أن المجلس الجماعي أطلق خطة دقيقة بالتعاون مع الخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للضرائب، بهدف توسيع الوعاء الجبائي والوصول إلى أحياء لم تكن مشمولة من قبل في النظام الضريبي المحلي، خاصة على مستوى ضريبة السكن.
كما شددت على أن هذه المقاربة تستند إلى عمل ميداني وتحليل دقيق للمعطيات المالية، بما يضمن استخلاص المستحقات بطريقة عادلة وشفافة دون إثقال كاهل المواطنين.
واعتبرت العمدة أن ما تحقق منذ 2021 يمثل بداية مسار جديد للدار البيضاء، قائلة إن المدينة اليوم “تسير بخطى ثابتة نحو مصالحة حقيقية مع سكانها”، عبر مشاريع ملموسة تغير وجه العاصمة الاقتصادية وتجعلها أكثر انسجاما مع تطلعات شبابها.