قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بآسفي مؤخرا الحكم على النائب البرلماني السابق ورجل الأعمال (ته.م) بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة،.. بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة تبلغ عشرة آلاف درهم وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم بعد متابعته بتهم محاولة التلاعب بنزاهة الانتخابات وإهانة موظف عام أثناء أداء واجبه وتقديم شهادة تحتوي على معلومات زائفة،.. وإهانة الضابطة القضائية من خلال تقديم أدلة كاذبة.
يذكر أن التهم تشمل محاولة المس بنزاهة الانتخابات وإهانة موظفين أثناء أداء مهامهم،.. بالإضافة إلى استخدام شهادات مزورة وتقديم أدلة زائفة. تمت المحاكمة وفقًا لأحكام القانون الجنائي والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
بالإضافة إلى ذلك، أيدت الهيئة،.. الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهمين الآخرين الذين كانوا متهمين في قضية النائب البرلماني وكانوا في حالة سراح. تم الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية نافذة بالنسبة للمتهم “ع.ك” بسبب مشاركته في محاولة التلاعب بنزاهة الانتخابات وإهانة موظف أثناء أداء واجبه خارج مراكز التصويت. وأدين كل من “م.ب”، “ا.ع”، و “ب.ي” بتزوير شهادة تحتوي على معلومات كاذبة وإهانة الضابطة القضائية من خلال تقديم أدلة زائفة.
خلال الأسبوع الماضي، حصل المتهم الذي يقبع في حالة اعتقال على تصريح استثنائي أتاح له مغادرة السجن مؤقتا لحضور مراسم دفن والدته. وقد تم تنفيذ هذه الخروج بتدابير أمنية صارمة. وعاد بعد ذلك إلى السجن حيث يقضي عقوبته الحبسية.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة ما بعد الانتخابات التشريعية الجزئية. بعد تقديم تهم بشأن تزوير أوراق الانتخابات من قبل المتهمين، قامت النيابة العامة بالتحقيق في هذه الشكوى.
خلال هذا التحقيق، تم استجواب الشهود، والذين قدم بعضهم تصريحات تم التراجع عنها لاحقا. أكد أحد الشهود أنه تعرض للضغط ليقدم بيانات مغلوطة. استدعت هذه المعلومات النيابة العامة لاستخدام التقنيات الحديثة لتحديد تموقع هواتف جميع المشاركين في الانتخابات. واستنادا إلى نتائج هذه التحقيقات تم مواجهة المشتبه بهم بالأدلة التقنية المتعلقة بموقعهم.