قضت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو في قرار مثير للجدل، بتمكين زوج طليق من نصف فيلا مسجلة باسم زوجته السابقة، وذلك إثر دعوى رفعها يطالب فيها بالاقتسام العادل للعقار. جاء هذا الحكم بعد أن ادعى الزوج أنه ساهم في بناء الفيلا، مشيرا إلى أنه رغم تسجيلها باسم زوجته السابقة، فقد كان له دور كبير في إتمام البناء.
أكد الزوج في دعواه أنه كان قد سمح بتسجيل العقار باسم زوجته حينها عن حسن نية، وهو ما يدعمه بما يعتبره مساهمة فعلية في تمويل بناء الفيلا، بما في ذلك إشرافه على أعمال البناء وتنظيم مراحل المشروع. في المقابل، نفت الزوجة هذه الادعاءات، مؤكدة أن البناء تم بمالها الخاص، وأن دور زوجها اقتصر على مراقبة العمال والإشراف على سير العمل دون تدخل مباشر في النفقات أو تدبير الأموال اللازمة.
رغم إنكار الزوجة، قررت المحكمة الابتدائية بصفرو تأييد طلب الزوج، حيث حكمت بمنحه نصف الفيلا، وألزمت الزوجة بتحمل مصاريف الدعوى. وقد أثار هذا الحكم العديد من التساؤلات حول كيفية معالجة قضايا اقتسام الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، خاصة في الحالات التي يزعم فيها أحد الأطراف أنه ساهم بشكل غير مباشر في بناء أو تمويل العقارات المشتركة.
إقرأ أيضا: صدمة.. مواطنون يستغلون الطلاق للحصول على الدعم الاجتماعي
وقد فتح الحكم الباب للنقاش حول ضرورة تطوير قوانين الأسرة في المغرب بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويفصل بشكل أكثر وضوحا في كيفية إثبات المساهمات المالية والمعنوية في الممتلكات المشتركة. يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه المملكة دعوات لتحديث القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحالي.