تواجه السلطات والبنوك المغربية مخاوف كبيرة بشأن التأثير المحتمل لتطبيق التوجيه الأوروبي الجديد المتعلق بالبنوك الأجنبية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي. هذا التوجيه قد يؤدي إلى انخفاض كبير في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المغربي.
التوجيه الأوروبي، الذي يستهدف بشكل رئيسي الحد من نشاط البنوك البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يشمل أيضا جميع البنوك الأجنبية العاملة في الاتحاد، بما في ذلك البنوك المغربية المنتشرة في سبع دول أوروبية. هذه البنوك تلعب دورا مهما في تسهيل تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى المغرب.
تحويلات مغاربة الخارج تحت ضغط التوجيه الأوروبي
أثار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، هذه المخاوف خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا التوجيه الذي أعدته المديرية العامة للاستقرار المالي وخدمات الاتحاد المالي في المفوضية الأوروبية قد يعطل تدفق التحويلات المالية من المغاربة بالخارج، مما سيؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المغربي.
إقرأ أيضا: تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا بنسبة 3.3% في 7 أشهر
وفي هذا السياق، بدأت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية. إلى جانب بنك المغرب، في إجراء مفاوضات مع الجهات الأوروبية المعنية. بالإضافة إلى السلطات المختصة في دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا. الهدف من هذه المفاوضات هو ضمان تنفيذ هذه التشريعات بطريقة سلسة تخدم مصالح الطرفين.
ومن المتوقع أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات في شهر أكتوبر المقبل، حيث ستستمر حتى نهاية العام. الجواهري أشار إلى أن الصعود المتزايد للتيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا يزيد من تعقيد الوضع. مما قد يفرض قيودا أكبر على نشاط البنوك المغربية في بعض الدول الأوروبية.
وتشير أرقام مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قد شهدت نموا سنويا بلغ متوسطه 19% خلال الفترة ما بين 2020 و2023،.. حيث وصلت إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، مع توقعات ببلوغ 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025.