كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا ضمن الميزانية العامة للدولة، موزعة على مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وجاءت وزارة الداخلية في الصدارة بحصة بلغت 13 ألف منصب، في إشارة واضحة إلى مواصلة الدولة تعزيز البنية الأمنية والإدارية على المستوى الترابي. أما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فحلت ثانية بـ8 آلاف منصب مالي، تعكس التزام الحكومة بمواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتغطية الخصاص الحاصل في الأطر الطبية والتمريضية.
وبحسب نفس المشروع، تم تخصيص 5500 منصب لإدارة الدفاع الوطني، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بـ2600 منصب، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ2020 منصبا، في وقت نالت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1759 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 640 منصبا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، بينما حصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على 379 منصبا.
وفي بادرة هامة، نص مشروع القانون على إحداث 600 منصب مالي إضافي ابتداء من فاتح يناير 2026 لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، في خطوة تهدف إلى تحفيز الكفاءات العلمية وتعزيز البحث التربوي.
كما وزع المشروع مناصب أخرى على قطاعات متعددة، من بينها وزارة العدل (300 منصب)، ووزارة التجهيز والماء (200)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (200)، إلى جانب رئاسة الحكومة (125) ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (155).
وينتظر أن يمنح هذا التوزيع المتوازن دفعة جديدة لتشغيل الشباب، خصوصًا خريجي الجامعات والمعاهد العليا، في وقت تراهن فيه الحكومة على تعزيز الخدمات العمومية وتجويد الأداء الإداري بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.