طالبت النيابة العامة الهولندية بتسليط عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، نافذة، في حق المدعو “تايرون هـ.” (24 سنة)، المتهم بإنهاء حياة الشاب المغربي “نبيل” البالغ من العمر 18 ربيعا، إثر دهسه بشكل متعمد ومروع ببلدة “ماسلايس” (Maassluis) جنوب هولندا، وهي القضية التي ترفض عائلة الضحية تصنيفها كـ “حادث سير عاد”، متمسكة بالطابع الإجرامي والوحشي للاعتداء.
وتعود فصول هذه الفاجعة إلى الثاني من مارس من السنة الماضية (2025)، عندما تحرك المتهم رفقة أصدقائه من مدينة لاهاي متوجها إلى “ماسلايس” عقب مشادة هاتفية حادة مع أحد الأشخاص الذين كانوا يرافقون الضحية؛ رغم أن التحقيقات أكدت أن الفقيد “نبيل” لم يكن طرفا في ذلك الخلاف ولا صلة له به إطلاقا. ووفقا لصك الاتهام، فقد تتبع الجاني مسار السيارة المستهدفة عبر تطبيق “سناب شات”، قبل أن يقوم بمحاصرتها في أحد الشوارع لتندلع مشاجرة انتهت بسقوط الشاب المغربي أرضا مصابا بجروح بليغة أودت بحياته فور نقله للمستشفى.
واعتبر الادعاء العام الهولندي سلوك المتهم بمثابة “عمل انتقامي ممنهج ومستهدف”، مشيرا إلى أنه صدم الشاب “نبيل” عمدا ثم تراجع ليدهسه مرة ثانية تحت عجلات المركبة، مطالبا كذلك بحرمانه من رخصة السياقة لمدة عشر سنوات إضافية. في المقابل، تشبث المتهم برواية “الذعر والهروب الفجائي” جراء تعرض سيارته للهجوم، وهو ما فندته عائلة الضحية جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة؛ حيث عبر أفراد أسرتها بمرارة عن حزنهم، متهمين إياه باستخدام سيارة غير مؤمنة كـ “سلاح فتاك” لإنهاء حياة ابنهم بدم بارد.
وقد تركت شهادات أصدقاء الضحية وعائلته المكلومة أثرا بليغا في قاعة المحكمة، ولا سيما شهادة صديقه المقرب الذي عاين لحظة دهسه وظل محتضنا إياه في أنفاسه الأخيرة أملا في معجزة تبقيه على قيد الحياة؛ في انتظار أن تحسم الهيئة القضائية قرارها النهائي وتصدر حكمها العادل في هذه القضية التي هزت مشاعر أفراد الجالية المغربية بالأراضي المنخفضة.