أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، خلال عرضه لحصيلة عمل حكومته أمام مجلسي البرلمان، أن الولاية الحكومية الحالية لم تكن مجرد عبور ظرفي، بل شكلت محطة حاسمة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وفق منطق “الدولة القوية والمجتمع المتضامن”. وأوضح أخنوش أن الحكومة نجحت في تحويل التحديات والسياقات الصعبة إلى منطلق لتحقيق مكاسب كبرى بفضل الرؤية الملكية السامية.
وعلى المستوى التشريعي، كشف رئيس الحكومة عن أرقام وصفها بالاستثنائية؛ حيث تمت المصادقة على أزيد من 847 نصا قانونيا وتنظيميا منذ بداية الولاية، شملت إخراج 110 قوانين و649 مرسوما تطبيقيا. واصفا هذا المنجز بأنه “إعادة صياغة كاملة للترسانة القانونية للمملكة”. كما سجل الانفتاح الحكومي الكبير على المبادرة البرلمانية عبر دراسة 437 مقترح قانون، بزيادة لافتة بلغت 146 مقترحا عن الولايات السابقة.
المغرب الصاعد كشريك دولي “لا غنى عنه”
وبسط أخنوش في عرضه الأبعاد الدولية للمسار المغربي، مؤكدا أن التفوق الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي وضعا المملكة في مصاف الدول الصاعدة كركيزة للاستقرار الإقليمي والقاري. وأبرز الدور الطلائعي للمغرب في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المحيط الأورو-متوسطي والإفريقي، مما عزز منسوب الثقة الدولية في النموذج المغربي كشريك استراتيجي لا محيد عنه.
وفيما يخص القضية الوطنية، توقف رئيس الحكومة عند الانتصارات الدبلوماسية التاريخية والدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، خاصة من قوى وازنة كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا. وسلط الضوء على القرار الأممي رقم 2797 (أكتوبر 2025) باعتباره قرارا مفصليا كرس واقعية المقترح المغربي. كما شدد على أهمية “المبادرة الملكية الأطلسية” الرامية لتحويل الواجهة البحرية للقارة إلى فضاء للتكامل الاقتصادي وبناء شراكات سيادية مع دول الساحل.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن الأغلبية الحكومية المنسجمة، المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر 2021، استطاعت صون شرعيتها الديمقراطية من خلال “العمل والوضوح والفعالية”. مشددا على أن الإصلاح في المغرب “لا ينتظر اللحظة المناسبة، بل يصنعها”، استنادا إلى قيادة ملكية ترسم أفق المستقبل بثقة، وتضع مصلحة المواطن فوق لغة الوعود والشعارات التقليدية.