أصدرت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الاثنين، حكمها في حق صانعة المحتوى المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب “مي نعيمة”، على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي.
وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهمة والحكم عليها بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة حُددت في 15.000 درهم.
كما شمل القرار القضائي منع المعنية بالأمر من نشر أو بث أو إنتاج أي محتوى رقمي، أو مزاولة أي نشاط على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
وتعود تفاصيل الملف إلى موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعقبت انتشار محتويات منسوبة للمعنية بالأمر، ما دفع عددا من النشطاء إلى التبليغ عنها والمطالبة بحذف قناتها على منصة يوتيوب.
في المقابل، دخلت جمعيات حقوقية على خط القضية، عبر التقدم بشكايات تتعلق بما اعتبرته إساءات موجهة، وهو ما فتح نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المحتوى الرقمي على المنصات الاجتماعية.