حسم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز موقف حكومته من الجدل الذي رافق موجة الدخول الجماعي إلى سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، مؤكدا عدم وجود أي معطيات تربط السلطات المغربية بما حدث.
وخلال مقابلة إذاعية مع «كادينا سير»، الاثنين، قال سانشيز إن أيا من أجهزة الاستخبارات التي تتعاون معها الحكومة الإسبانية لم يقدم معلومات تتضمن شكوكا أو مؤشرات على مسؤولية مغربية عن الأحداث.
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بعد أسابيع من الأزمة التي شهدتها سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز، والتي خلفت ضغطا كبيرا على السلطات المحلية وأعادت ملف الهجرة إلى صدارة النقاش السياسي الإسباني.
لا دليل على تورط المغرب
وأوضح سانشيز أن أجهزة الاستخبارات الإسبانية لم تبلغ الحكومة بوجود أي مؤشرات على ضلوع السلطات المغربية في موجة الهجرة، في موقف ينفي بشكل مباشر الروايات التي حملت الرباط مسؤولية ما وقع.
وتؤكد المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة الإسبانية تعتبر التعاون مع المغرب عنصرا أساسيا في التعامل مع تداعيات الأزمة، بينما لا تزال أسباب وحيثيات موجة الدخول الجماعي محل بحث.
وكانت الأزمة قد تحولت إلى ملف سياسي ضاغط على حكومة سانشيز، وسط انتقادات من المعارضة واليمين الإسباني لطريقة تدبيرها، فيما أعلنت الحكومة استعداد سانشيز لتقديم توضيحات أمام البرلمان حول كيفية التعامل مع الأزمة.
وتضع تصريحات سانشيز بذلك حدا، في الوقت الراهن، لفرضية رسمية كانت تربط ما حدث بتدخل مغربي، مع استمرار التحقيق في الأسباب الفعلية التي أدت إلى موجة الدخول الكبيرة إلى سبتة المحتلة.