حسمت الخطوط الملكية المغربية الجدل الذي رافق حادث طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب، بعدما تداولت بعض وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن مساعد الطيار المتورط في الواقعة سبق أن عمل لدى الشركة الوطنية المغربية.
وأوضحت الخطوط الملكية المغربية أن المعني بالأمر لم يكن موظفا لديها، وإنما استفاد خلال سنة 2025 من تكوين نظري داخل الشركة امتد لثلاثة أشهر، وذلك في إطار مرحلة تسبق إمكانية التوظيف.
وبحسب توضيح الشركة، فإن هذه المرحلة لم تنته بالتوظيف، إذ تم في ختام التكوين رفض ترشيح المعني بالأمر، وبالتالي لم يلتحق بالخطوط الملكية المغربية كطيار أو موظف.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت أثار فيه الحادث اهتماما واسعا، بعدما شهدت الرحلة التابعة لشركة فلاي دبي اضطرابا خطيرا في الجو، قبل أن يتمكن ركاب وأفراد من الطاقم من السيطرة على الوضع ومساعدة الطيار المصاب.
وكانت الطائرة، التي كانت تقل أكثر من 170 شخصا، قد دخلت في هبوط حاد أثناء الرحلة، فيما أفادت السلطات الإماراتية لاحقا بأن مساعد الطيار هاجم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة بواسطة فأس مخصص لحالات الطوارئ، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لتحديد جميع ملابسات الواقعة ودوافعها.
وبحسب الروايات التي نشرتها وسائل إعلام دولية، تمكن القائد المصاب من فتح باب قمرة القيادة، ما سمح لعدد من الركاب بالتدخل والسيطرة على المهاجم. وبعد ذلك تولى طياران احتياطيان كانا على متن الرحلة قيادة الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالسعودية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن مساعد الطيار كان عمانيا، فيما لم تعلن السلطات الإماراتية في البداية هويته رسميا. كما أن تفاصيل دوافعه لا تزال قيد التحقيق، بينما نقلت وكالة رويترز أن التحقيق الإماراتي يبحث في ظروف الحادث واحتمال ارتباطه بعمل إرهابي.
وبذلك، تؤكد الخطوط الملكية المغربية أن العلاقة الوحيدة التي جمعت الشركة بالمعني بالأمر كانت تكوينا نظريا قصيرا سنة 2025، وأن مساره داخل الشركة انتهى برفض طلب توظيفه، خلافا لما تداولته بعض التقارير التي قدمته باعتباره طيارا سابقا لدى الناقل الجوي المغربي.