لازالت تعديلات النظام الأساسي ومستجدات قطاع التعليم، من توقيفات مؤقتة واقتطاع من الأجور يهيمن على النقاش المجتمعي في المغرب. وتعتبر هذه المواضيع محور رئيسي في الحوار الدائر بين الحكومة والنقابات التعليمية.
وفي هذا الإطار، أكدت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي على احتجاجها القوي خلال الاجتماع الذي عقدته مع اللجنة الوزارية الثلاثية أمس الإثنين. وجاء الاحتجاج بسبب استمرار التوقيفات المؤقتة التي أثرت على 500 أستاذ وأستاذة من المحتجين، حيث دعت النقابة إلى التراجع عن هذه القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
وخلال الاجتماع، كشفت النقابة عن تفاصيل مهمة حول مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات،.. واللذان تم نشرهما بحضور النقابات التعليمية الخمس والحكومة. وقد تمت تعديل عدد من النقاط، وتحديد الثلاثاء كموعد لمواصلة الحوار.
وأعرب ممثل النقابة عن استياءه من التوقيفات المؤقتة وتجميد أجور 500 أستاذ وأستاذة وطالب بالتراجع الفوري عن هذه القرارات العقابية، داعيا إلى حل القضايا العالقة.
تم طرح عدة قضايا خلال الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بتعديلات النظام الأساسي،.. حيث تمت إضافة بند ينص على تعيين الموظفين في وظيفة قارة، مع التأكيد على حق الموظفين في المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية.
جديد تعديلات النظام الأساسي
وتمت إضافة وتعديل عدة مواد أخرى، منها حظر الدروس الخصوصية للدعم بمقابل، وتحديد مهام إطارات مساعدي التربية. كما تمت مطالبة بحذف الدرجة الخامسة وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، إلا أن الحكومة رفضت هذه المطالب.
وفيما يتعلق بالترقيات، رفضت الحكومة طلب الترقية بالشهادة سنويا للموظفين، وأثارت تغييرات في عدة مواد،.. مثل إضافة درجة متصرف عام للتربية الوطنية وتعديل مواد تتعلق بتقييم الأداء وحقوق العطل.
وتحدثت النقابة عن التعويض عن التكوين المستمر والتغييرات المقترحة في هذا السياق،.. مع تحديد موعد للاستمرار في الحوار حول هذه القضايا. وفيما يتعلق بالمبرزين ونتائج تقييم الأداء والعطل الصيفية، تم التوصل إلى تعديلات في بعض المواد ورفض بعض المقترحات.
وفي نهاية الاجتماع، أشارت النقابة إلى أن الحوار سيستمر في الثلاثاء لمناقشة النظامين الأساسي والتعويضات،.. مع التركيز على مراجعة التوقيفات المؤقتة للمحتجين في ميدان التعليم.