أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خطوة جديدة نحو تعزيز التعليم عن بعد من خلال إعداد مشروع قرار يحدد كيفية تنفيذ هذا الخيار. جاء هذا المشروع تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474،.. الذي يتعلق بالتعلم عن بعد للتلاميذ في القطاعين العام والخاص والصادر في عام 2021. وقد تم توجيه هذا المشروع إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتعبير عن آرائهم وتقديم ملاحظاتهم بحلول نهاية أكتوبر 2023.
على الرغم من أن التعلم عن بعد أصبح ضروريا خلال جائحة كوفيد-19،.. إلا أن الوزارة تسعى إلى تكريس هذا الخيار كجزء دائم من النظام التعليمي. وتنص المادة الثانية من مشروع القرار على ضرورة دمج التعلم عن بعد تدريجيا في الجداول الزمنية للتلاميذ من خلال تقديم بعض الدروس من قبل أعضاء هيئة التدريس ضمن البرامج السنوية.
ويتم تحديد كمية الوقت المخصص للتعلم عن بعد بحيث لا تتجاوز حصة في كل أسبوعين للتعليم الابتدائي وساعة واحدة أسبوعيا لباقي الأسلاك التعليمية. يتم تحديد حصص التعلم عن بعد من قبل المجلس التربوي للمؤسسة التعليمية وتوافق عليها من قبل مجلس التدبير.
حالات استخدام التعليم عن بعد
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قامت بإعداد مشروع قرار يحدد خمس حالات تسمح باستخدام التعلم عن بعد، إما بصفة دائمة أو مؤقتة، استنادا إلى إمكانيات المؤسسات التعليمية. تتضمن هذه الحالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي تؤدي إلى تعليق الدراسة أو التكوين. ويتم العودة إلى التعلم الحضوري عندما تزول تلك القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
وتشمل الحالة الثانية التلاميذ الذين يتعرضون للحبس أو السجن،.. حيث يتم إعادة توجيههم إلى المستوى الدراسي الذي كانوا يدرسون فيه عن بعد أو سينتقلون إليه بعد انتهاء فترة العقوبة. بالنسبة لحالات غياب التلاميذ عن المؤسسة التعليمية بسبب أسباب مرضية مؤقتة تستمر لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة،.. أو أسباب مرضية دائمة، يمكن استخدام التعلم عن بعد شريطة تقديم شهادة طبية معترف بها ومصادق عليها من الجهات المختصة، والعودة إلى التعلم الحضوري عند تحسين الوضع.
الأكاديميات الجهوية والمراكز التعليمية
بالإضافة إلى هذه الحالات المحددة في مشروع القرار،.. توفر الوزارة إمكانية استخدام التعلم عن بعد في حالات أخرى على مسؤولية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية المختصة.
فيما يتعلق بالمراكز التعليمية مثل مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،.. يمكن للأساتذة بهذه المراكز دمج التعلم الحضوري والتعلم عن بعد في بعض مراحل التعليم.
وفيما يتعلق بمشروع الوزارة، تم اقتراح استخدام التعلم عن بعد في حالة وجود أسباب عائلية أو اجتماعية تكون قاهرة أو مؤقتة أو دائمة تمنع التلاميذ أو الطلاب المتدربين من الحضور إلى مؤسسات التعليم والتكوين. يشترط في هذه الحالة تقديم مبررات معترف بها من قبل المديرية الإقليمية المعنية في غضون أسبوع من تاريخ الغياب.
بالإضافة إلى الحالات المحددة في مشروع الوزارة، تمنح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية الصلاحية لاستخدام التعلم عن بعد في جميع الحالات التي تتطلب ذلك.
فيما يتعلق بمراكز التوجيه والتخطيط التربوي ومراكز تكوين مفتشي التعليم والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،.. تسمح الوزارة لأعضاء هيئة التدريس بهذه المراكز بدمج التعلم الحضوري والتعلم عن بعد في بعض برامج التدريس.