قدمت وزارة المالية المغربية، مساء الاثنين، إلى البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي بلغت قيمته الإجمالية 761.3 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 83 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بميزانية السنة الجارية، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الأرقام على استمرار الدينامية الاقتصادية رغم المؤشرات الدولية التي تظهر تباطؤا في النمو العالمي. غير أن التقديرات الرسمية تتوقع تراجع النمو الوطني إلى 4.6% سنة 2026، مقابل 4.8% خلال العام الحالي، نتيجة تقلب الأسواق العالمية وافتراض موسم فلاحي متوسط من حيث إنتاج الحبوب.
وفي المقابل، تؤكد المؤشرات المالية أن العجز الميزاني سيعرف تحسنا ملحوظا، إذ ينتظر أن يتقلص إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.5% هذا العام، مستفيدا من الارتفاع التدريجي في عائدات الضرائب التي ستسهم في تمويل النفقات الاجتماعية والاستثمارية دون اللجوء إلى مديونية مفرطة.
واستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة، خاصة من فئة الشباب المحتجين خلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الحكومة تخصيص 140 مليار درهم (أي حوالي 15 مليار دولار) لقطاعي التعليم والصحة خلال سنة 2026، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام الماضي. ويمثل هذا المبلغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهو ما يعد التزاما واضحا بتعزيز البنية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة في مجالات التغطية الصحية الشاملة وإصلاح المدرسة العمومية، إلى جانب مشاريع التحول الرقمي والجهوي، ما يجعل ميزانية 2026 من أكثر الموازنات طموحا وواقعية في الوقت نفسه.
وتجمع الأوساط الاقتصادية على أن الحكومة المغربية تسعى من خلال هذه الموازنة إلى تحقيق توازن دقيق بين ضبط النفقات والحفاظ على النمو الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية القصوى للعدالة المجالية وتحسين الخدمات الأساسية التي ينتظرها المواطن المغربي منذ سنوات.