كشفت مصادر موثوقة أنه بعد صدور حكم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي رفض معظم طلبات شركة كورال هولدينغ في قضية سامير، يستعد المغرب لخطوات جديدة لإعادة إحياء مصفاة لاسامير بهدف تخفيض فاتورة الطاقة.
أعلن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض معظم طلبات شركة كورال القابضة في قضية لاسامير المغربية، حيث كانت الشركة تطالب بمبلغ يصل إلى 2.7 مليار دولار. وبدلا من ذلك، قرر المركز تعويض الشركة بمبلغ قدره 150 مليون دولار فقط، أي نسبة تعادل 6% من المبلغ المطلوب الأصلي.
من داخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تم التلميح إلى وجود مشروع قيد الدراسة لإعادة إحياء مصفاة المحمدية،.. التي تعتبر أحد أصول شركة لاسامير السابقة. هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية للحد من تكاليف الطاقة في المغرب وتعزيز الاستدامة البيئية.
إقرأ أيضا: هل تم إقبار ملف شركة “لاسامير”؟. وزيرة الانتقال الطاقي تضع النقاط على الحروف
في العام الماضي، تلقى المغرب 15 عرضا من عدة دول للاستحواذ على مصفاة لاسامير وكافة أصولها،.. التي كانت سابقا تحت ملكية رجل الأعمال السعودي محمد العمودي.
بناء على هذه التطورات، يبدو أن المغرب على استعداد للخطوات اللازمة لتنفيذ مشروعات جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطاقية وتحقيق الاستدامة البيئية، مع التركيز على استخدام موارد الطاقة بشكل أكثر كفاءة واقتصادية.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قد صرحت،.. بأن مصير شركة “لا سامير” لا يزال معلقا بقرارات المحكمة الدولية المتخصصة في هذا الموضوع. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بشكل متكامل مع وزارة التجهيز والماء لتخطيط البنية التحتية بقطاع التكرير،.. بما في ذلك البنيات اللوجستية البترولية.
وأضافت بنعلي أن الوزارة بصدد وضع نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص،.. بهدف ضمان توزيع القدرات التخزينية بفعالية على جميع مناطق المملكة.