قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض إضراب وطني شامل في مختلف المؤسسات الصحية يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 29 و30 يناير الجاري، إضافة إلى إضراب آخر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير المقبل. وأكد التنسيق أن هذا الإضراب سيستثني أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان تقديم الخدمات الضرورية.
في بلاغ أصدره التنسيق النقابي، أكد أن الخطوة التصعيدية تأتي نتيجة تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة لتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي. وأوضح البلاغ أن عدم الاستجابة قد يدفع التنسيق إلى تبني خطوات نضالية غير مسبوقة تشمل:
- إضرابات متتالية في جميع القطاعات الصحية.
- تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني.
- مقاطعة البرامج الصحية والخدمات الأساسية.
وجه التنسيق النقابي أصابع الاتهام إلى وزارة الصحة والحكومة، محملا إياهما المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، واصفا موقفهما بالصمت المريب والتعامل السلبي مع المطالب النقابية.
أكد البلاغ رفض النقابات لأي محاولة لإعادة النقاش حول الاتفاق، مطالبة بالتنفيذ الفوري والشامل لبنوده، دون أي تأخير إضافي. كما دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة لتحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع الصحي، باعتبارها خطوة أساسية لضمان استمرارية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
إقرأ أيضا: الأطباء الداخليين والمقيمين يعلنون إضرابا وطنيا ويدعون إلى التصعيد
من المتوقع أن يؤثر الإضراب على سير العمل في المؤسسات الصحية، باستثناء الأقسام الحيوية كالمستعجلات والإنعاش. ويثير هذا التصعيد مخاوف من تزايد الضغوط على النظام الصحي، ما لم يتم التوصل إلى حلول توافقية تلبي مطالب العاملين وتجنب تعطيل الخدمات.
يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب النقابات قبل أن يتصاعد الوضع أكثر؟ أم أن هذا الإضراب سيكون بداية لمرحلة جديدة من التصعيد في قطاع الصحة؟