كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن استراتيجية الوزارة لدعم مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في القطاع الفلاحي. وأكد المسؤول الحكومي على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى توسيع نطاق هذه المشاريع، خصوصا في ظل التحديات المناخية التي باتت تهدد الموارد المائية التقليدية.
إجراءات عملية لدعم إعادة التدوير
أوضح بركة، في رد كتابي على سؤال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارته شرعت في تنفيذ عدة إجراءات، أبرزها:
- إنجاز دراسات استراتيجية وميدانية حول إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
- توقيع اتفاقيات شراكة لتوظيف هذه المياه في الري الفلاحي، خاصة بمدينتي تزنيت وسطات.
- رصد أزيد من 500 مليون درهم سنويا لدعم مشاريع إعادة تدوير المياه العادمة المعالجة، إلى جانب مشاريع التطهير السائل في الوسط القروي.
ورغم هذه الجهود، أشار الوزير إلى أن مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة تواجه عقبات اجتماعية وصحية وتقنية ومالية وتشريعية. ومن بين أبرز الإشكالات القانونية، عدم ملاءمة المرسوم الحالي الخاص بمعايير جودة المياه مع متطلبات المزارعين، حيث تختلف المعايير حسب نوع المزروعات، مما يعقد استخدام نقطة إنتاج موحدة للمياه المعالجة في المزارع المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على زراعات متعددة. كما يواجه المزارعون صعوبة في تحمل تكاليف تشغيل محطات المعالجة.
لمواجهة هذه التحديات، أوضح الوزير أن الوزارة، بشراكة مع الجهات المعنية،.. قامت بمراجعة المرسوم رقم 2.97.787 المتعلق بالماء،.. وتعديله ليتماشى مع مقتضيات القانون 15-36. ومن المنتظر نشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية قريبا،.. حيث سيتضمن معايير موحدة لاستخدام المياه المعالجة في الري الفلاحي،.. مما يسهل عملية تعميمها ويضمن الامتثال للشروط الصحية والتقنية اللازمة.
أهداف طموحة في أفق 2027
تعتبر إعادة استعمال المياه المعالجة خيارا استراتيجيا يهدف إلى تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية. وضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027،.. حددت الحكومة هدف بلوغ 100 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا بحلول عام 2027. وسيتم توظيف هذه الكمية في سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف والاستخدامات الصناعية وتطعيم الفرشات المائية، إلى جانب الاستعمال الفلاحي. يذكر أن الكمية المعاد استخدامها عام 2023 بلغت 37 مليون متر مكعب، ما يعكس الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة.