في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم البيضاء “الدواجن” بأسواق المملكة، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة أزمة تضرب قدرتهم الشرائية بشكل مباشر، حيث لامست أسعار لحوم الدواجن 30 درهما للكيلوغرام الواحد، ما دفعهم للتساؤل عن جدوى التدابير الحكومية لمواجهة هذا الوضع.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، كان محط تساؤلات في البرلمان بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من الغلاء الذي بات يؤرق الأسر المغربية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، الذي يزيد فيه الإقبال على هذا المنتج الغذائي.
مجلس المنافسة يدق ناقوس الخطر
مجلس المنافسة حذر في وقت سابق من التركيز العالي في سوق الأعلاف المركبة وسوق الكتاكيت، مشيرا إلى اختلالات تؤثر على المنافسة الشريفة. ورغم ذلك، يبقى تحرك الوزارة بطيئا، بحسب المهنيين، ما يفاقم الأزمة ويترك المجال للممارسات الاحتكارية والسماسرة للتلاعب بالأسعار.
انتقادات برلمانية وتوصيات عاجلة
النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، وجهت سؤالا كتابيا إلى الوزير البواري،.. تنتقد فيه غياب إجراءات واضحة للسيطرة على الأسعار. وأكدت أن هذا الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن يزيد من معاناة المغاربة، خاصة مع تدني قدرتهم الشرائية.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة لم ترد على تساؤلات سابقة حول الموضوع، معتبرة أن هذا الصمت يثير القلق، خصوصا مع استمرار موجة الغلاء التي تمس المواد الغذائية الأساسية.
تطالب أصوات برلمانية ومجتمعية بضرورة تشديد الرقابة على أسعار لحوم الدواجن ومحاسبة المضاربين،.. لضمان توافر هذا المنتج الأساسي بأسعار معقولة. كما يدعو المهنيون إلى إصلاح سوق الأعلاف المركبة والحد من تأثير الوسطاء،.. الذين يلعبون دورا رئيسيا في رفع الأسعار.
مخاوف رمضان من ارتفاع أكبر في أسعار الدواجن
ومع اقتراب شهر رمضان، ترتفع وتيرة المخاوف من تفاقم الأزمة،.. وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل يضمن استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلكين،.. الذين يعيشون على وقع زيادات متتالية في المواد الأساسية.
تظل التساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة لضبط سوق اللحوم البيضاء،.. في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية والانتقادات البرلمانية.