وفقا لتقرير حول الموارد البشرية، الذي تم نشره كجزء من مشروع قانون المالية لعام 2024، فإن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية قد ارتفع إلى 8561 درهما في عام 2023.
ويظهر هذا الارتفاع تحسنا بنسبة 18.08٪ خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2023،.. حيث كان المتوسط 7250 درهما في عام 2013.
ويوضح التقرير أن هذا الأجر شهد ارتفاعا سنويا متوسطا بنسبة 1.68٪ خلال الفترة بين عامي 2013 و2023. ويعزى هذا التحسن إلى تأثيرين رئيسيين، أولهما هو الترقي السنوي للموظفين،.. والثاني هو الزيادات في الأجور التي تمت الموافقة عليها لفائدة موظفي الدولة كجزء من اتفاقيات الحوار الاجتماعي.
توزيع متوسط الأجور حسب القطاعات
بالنسبة للتوزيع حسب القطاعات، فإن متوسط الأجور الصافية في عام 2023 يتوزع كما يلي: تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمبلغ 15.819 درهما، تليها وزارات العدل والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. بينما يبلغ المتوسط لكل منها على التوالي: 9842 و9250 و8288 و7080 درهما.
في مجال الوظيفة العمومية، هناك زيادة في الأجور. بشكل أكثر تحديدا، أظهر التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور للموظفين الذين ينتمون إلى السلم السادس والمستويات المماثلة يبلغ 4591 درهما، بينما يصل إلى 5826 درهما للموظفين الذين يتبعون السلالم من 7 إلى 9. أما بالنسبة للموظفين الذين ينتمون إلى الفئة الإدارية (السلم 10 فأعلى)، فإن المتوسط يصل إلى 10.087 درهما.
ومن جهة أخرى، كشف توزيع موظفي الدولة حسب شرائح الأجور أن 8.34 في المئة من الموظفين يتلقون أجرا شهريا صافيا يقل عن 4000 درهم، بينما يستفيد 27.24 في المئة من أجر شهري صافٍ يقل أو يساوي 6000 درهم.
وفقا للتقرير، فإن 63.59 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتلقون أجور شهرية صافية تتراوح بين 6000 و14,000 درهم،.. بينما يتلقى 2.87 في المئة من الموظفين أجورا صافية تتجاوز 20,000 درهم شهريا.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية،.. شهد عدة تعديلات على مر السنوات نتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار مختلف جولات الحوار الاجتماعي. فقد ارتفع الحد الأدنى من 2800 درهم في عام 2013 إلى 3000 درهم في عام 2014،.. ومن ثم إلى 3258 درهم في عام 2020،.. ليصل في نهاية المطاف إلى 3500 درهم في عام 2023.