أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن قانون العقوبات البديلة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في المغرب، لن يساهم تلقائيا في تخفيض معدلات الاعتقال كما يعتقد. وخلال تقديمه للميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل في مجلس النواب، أوضح التامك أن نجاح هذا القانون يرتبط بتوفير موارد بشرية ومادية كافية، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول جدوى العقوبات البديلة.
وأشار التامك إلى أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ضمن دينامية تشريعية شاملة تهدف لإصلاح منظومة العدالة وإعادة تأهيل السجناء، مؤكدا أن القانون 43.22 للعقوبات البديلة يعتبر خطوة بارزة ضمن هذا المسار. وأوضح أن القانون يهدف لتقديم بدائل للعقوبات السجنية بغية تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، وتسهيل عملية إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
إقرأ أيضا: كل ما تحتاج معرفته عن قانون العقوبات البديلة الجديد في المغرب
ومع ذلك، استدرك التامك أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون ليس بالأمر السهل أو الفوري، مشددا على أن نجاح العقوبات البديلة يعتمد على تصميمها وطريقة تطبيقها بشكل فعّال. وأضاف أن التجارب الدولية، كما في فرنسا وبولندا وتركيا والولايات المتحدة، لم تظهر بالضرورة انخفاضا في معدلات الاعتقال رغم تطبيق العقوبات البديلة، مما يبرز أهمية السياق الاجتماعي والموارد المتاحة.
وأكد التامك على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الفاعلين في القطاع القضائي لإنجاح هذا المشروع، داعيا إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم لضمان توازن بين حماية المجتمع وتحقيق العدالة بشكل إنساني وفعال. وأشار إلى أن تنفيذ هذا القانون يتطلب توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، وتكييف التنظيم الهيكلي للمندوبية لتلبية المتطلبات الجديدة، بما في ذلك تعبئة موارد إضافية وتخطيط فعال لضمان انطلاقة ناجحة لهذا المشروع الإصلاحي.