حلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات في جهة الدار البيضاء-سطات بجماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لإقليم مديونة، لإجراء تحقيق في اختلالات التعمير والمخالفات المرتبطة بتسيير الجماعة. الزيارة التي تمت بناء على شكاوى تقدم بها جمعويون ومستشارون من المعارضة، تركزت على معاينة ميدانية لنقاط محددة في الأحياء والدواوير المحلية.
اللجنة استمعت إلى مستشارين من الأغلبية والمعارضة، وتم التنسيق مع مديرة المصالح لمواصلة التحقيق في شكايات تشمل اختلالات مالية وتدبيرية، مثل التزوير في مقررات جماعية وعقد صفقات وهمية، خصوصا في مشروع تسييج المقابر، بالإضافة إلى خروقات في مساطر تشغيل العمال العرضيين. التحقيق يتناول أيضا خروقات في التصريح بالممتلكات من قبل أعضاء في المجلس.
تتمثل إحدى أهم النقاط في التحقيق في شبهات التلاعب في رخص البناء وتصاميم التهيئة، إذ تم تغيير مسار طريق عمومي لإدخال أرض فلاحية إلى المجال الصناعي، مما يعرض السلامة العامة للخطر، خصوصا في دوار أولاد حادة. كما سيتم التحقيق في انتشار البناء العشوائي، حيث استخدم البعض رخص إصلاح للبناء بشكل غير قانوني، في مناطق مثل دوار الحنانشة.
كمـا يمتد التحقيق ليشمل إحداث تجزئة سرية على مساحة هكتارين في دوار الحنانشة، حيث يقطن مقربون من منتخبين حاليين، استفادوا من إنارة الجماعة دون توفر المنطقة على شبكة للصرف الصحي. كما تم تشييد مستودعات عشوائية تمارس أنشطة غير قانونية، مثل صناعة الأكياس البلاستيكية.
من جانب آخر، يعكف قضاة الحسابات على التحقيق في صحة معلومات حول تشييد منتخب في الجماعة لمصنع وسكن على أرض تقدر مساحتها بـ3000 متر مربع دون ترخيص، مع استفادة المشروع من الإنارة العمومية.