فجرت صور جوية التقطتها طائرات مسيّرة تابعة للوكالة الحضرية بالدار البيضاء موجة استنفار واسعة في صفوف رجال السلطة، عقب توصل ولاية جهة الدار البيضاء سطات بتقارير مفصلة أظهرت خروقات جسيمة في مجالات التعمير والبناء، خاصة بإقليمي مديونة وبرشيد.
الوالي محمد امهيدية لم يتردد في إصدار تعليمات صارمة لعمال الأقاليم والقياد والباشوات، يأمرهم بالتدخل العاجل بناء على محتوى الصور الجوية التي كشفت تشييد إسطبلات وقاعات أفراح فوق أراضٍ فلاحية بدون ترخيص. التعليمات تضمنت ضرورة توجيه إشعارات قانونية للمخالفين وإمهالهم عشرة أيام فقط لتسوية الوضع أو مواجهة قرارات الهدم الفوري.
المصادر أفادت أن تعليمات الوالي جاءت بعد رصده شخصيا لهذه الاختلالات خلال زيارات ميدانية مفاجئة، وارتباطها المباشر بتقاعس أعوان سلطة يشتبه في تورطهم في تسهيل عمليات البناء العشوائي مقابل منافع مادية، وسط حماية غامضة من جهات داخل “مصالح الشؤون الداخلية”.
وفي الوقت الذي شرع فيه في تفكيك شبكات التعمير غير القانوني، كشف التحقيق أن بعض أعوان السلطة راكموا ثروات مشبوهة وحولوا مهامهم الرقابية إلى وسيلة للإثراء السريع. هذه الوقائع تزامنت مع مرور “لجنة 360” المكلفة بترقيات رجال السلطة، ما جعل تقارير الدرونات عاملا حاسما في تقييم أدائهم.
وفي سياق متصل، كشف المسح الجوي تمدد العشوائي بالقرب من مشاريع البنية التحتية المخصصة لمونديال 2030، ما عجل بتحرك لجان التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية نحو عدة جماعات في ضواحي العاصمة الاقتصادية، لتدقيق المعطيات ومساءلة المسؤولين عن الخروقات.
من جهة أخرى، لم تخف مصادرنا تأثير هذه الحملة على الحسابات الانتخابية، حيث بدأ عدد من الرؤساء والمنتخبين السابقين في ترتيب تحالفاتهم من جديد بعدما ضربت تدخلات السلطة خزاناتهم الانتخابية في العمق. التخوف الأكبر الآن يتركز حول التقطيع الانتخابي الجديد، الذي قد يعاد تشكيله بناء على تطورات ملف التعمير.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أعادت تذكير العمال بضرورة تفعيل دورياتها السابقة، خصوصا القانون 66.12 الخاص بزجر المخالفات في ميدان البناء، بعدما رصدت تأخرا في عقد الاجتماعات التنسيقية مع المهندسين المعماريين والقياد وأعوانهم.