في تطور جديد يتعلق بقضية “إسكوبار الصحراء”، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، محاكمة المتهمين البارزين في الملف، وعلى رأسهم سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى السادس من دجنبر المقبل.
شهدت الجلسة استعراض فريق الدفاع دفوعات شكلية تناولت الجوانب المسطرية التي اعترت التحقيقات، وركزت على الخروقات التي يزعم وقوعها خلال الإجراءات التحضيرية للقضية.
انتقادات لإجراءات التنصت والتحقيق
قدم المحامي مبارك المسكيني، ضمن هيئة الدفاع، عدة ملاحظات تتعلق باستخدام التنصت على المكالمات، مشددا على ضرورة التزام هذه العمليات بالشروط التي حددها المشرع المغربي في المواد 108، 109، و111 من قانون المسطرة الجنائية. وأكد أن أي إخلال بهذه الشروط يمكن أن يؤدي إلى بطلان الإجراءات.
من جانبه، طالب المحامي أشرف جدوي، دفاع سعيد الناصيري، بإبطال ديباجة محاضر التحقيقات،.. معتبرا أنها احتوت على عبارات غير حيادية مثل “وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك”، وهو ما اعتبره تجاوزا لدور الشرطة القضائية الذي يجب أن يقتصر على نقل الوقائع دون استنتاجات.
تناقضات في شهادات الشهود في ملف “إسكوبار الصحراء”
كما أشار الدفاع إلى وجود تناقضات في إفادات الشهود،.. حيث أوضحت إحدى الشهود أنها عند دخولها للموقع المزعوم لاجتماع تنسيقي بين الناصيري والمدعو أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، لم تجد سوى صاحبة المنزل، مما يدحض، حسب الدفاع، المزاعم بشأن تورط الناصيري.
إقرأ أيضا: صراع قضائي حول استدعاء “إسكوبار الصحراء” كشاهد رغم كونه طرفا مدنيا في القضية
اعتبر المحامي جدوي أن التهم الموجهة لموكله تستند إلى “افتراضات وهمية”،.. مؤكدا أن الدفاع قدم وثائق تثبت تناقض شهادات الشهود. كما أشار إلى أن طلب السراح المؤقت يبقى حقا قانونيا يمكن الدفاع التقدم به في أي مرحلة من المحاكمة.
أما بخصوص مواجهة المتهمين بالمصرحين، بما في ذلك أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”،.. أوضح الدفاع أن المحكمة لم ترفض الطلب، بل قررت تأجيل البت فيه إلى حين الانتهاء من الدفوع الشكلية،.. وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرارها بشأن القبول أو الرفض.
يذكر أن القضية تتابع باهتمام واسع،.. حيث تعتبر من بين الملفات التي أثارت الجدل لما تحمله من معطيات معقدة وشخصيات بارزة متورطة فيها.