وضعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” حدا لتحايل بعض السائقين على قانون السرعة، بإطلاق جيل جديد من الرادارات الثابتة، قادر على رصد المركبات في الاتجاهين، سواء كانت متوجهة نحو الرادار أو قادمة من خلفه.
هذا النظام، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يونيو 2025، يعتبر الأول من نوعه في المغرب، وينتظر أن يشكل تحولا جذريا في منظومة المراقبة الطرقية، حسب ما جاء في بلاغ رسمي أصدرته الوكالة.
وأكدت “نارسا” أن الرادارات الذكية الجديدة، التي تشتغل بتقنيات مزدوجة الاتجاه، ستنهي ممارسات شائعة لدى السائقين الذين اعتادوا التخفيف من السرعة فقط عند رؤية الرادار من بعيد، أو الذين كانوا يراهنون على “الجهة المعاكسة” كمنطقة آمنة لتجاوز السرعة المسموح بها.
الوكالة ربطت هذا الإجراء بمنظور أوسع ضمن استراتيجية وطنية تروم تقليص الحوادث المرورية، وفرض احترام أكثر صرامة لقانون السير، خاصة في ما يتعلق بالسرعة المفرطة التي تبقى أحد الأسباب الرئيسية في نزيف الدماء على الطرقات.
وجاء في نص البلاغ أن الهدف من هذا الإجراء هو “تحقيق مبدأ العدالة بين جميع مستعملي الطريق”،.. ومنع بعض السلوكيات المتهورة التي تستغل ثغرات في أنظمة المراقبة لتفادي الغرامات.
وبينما تتجه الوكالة إلى توسيع نطاق الرصد التلقائي للمخالفات،.. دعت كافة السائقين إلى مراجعة سلوكهم واحترام حدود السرعة المقررة، لأن النظام الجديد لن يميز بين اتجاه وآخر،.. ولن يترك مجالا للهروب من المساءلة.
وينتظر أن تساهم هذه التقنية الحديثة في خفض عدد الحوادث،.. من خلال ضبط دقيق للسرعة في مختلف الاتجاهات، وتعزيز الانضباط في صفوف السائقين،.. خاصة على الطرق السريعة والمجالات الحضرية ذات الحركة الكثيفة.
في السياق ذاته، أفادت مصادر من داخل الوكالة أن هذا النوع من الرادارات سيشمل في مرحلة أولى محاور طرقية رئيسية،.. ليعمم لاحقا على باقي الشبكة الطرقية، في أفق بناء منظومة متكاملة للمراقبة تعتمد الذكاء الاصطناعي.