تحول منتدى اقتصادي برلماني جمع نهاية هذا الأسبوع نوابا ووزراء من المغرب وموريتانيا في نواكشوط إلى منصة استراتيجية لإعادة رسم أفق الشراكة بين البلدين، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة وحاجة ملحة لتفعيل الربط بالساحل الإفريقي.
إعلان نواكشوط، الذي اختتمت به أشغال المنتدى، لم يخف طموح الطرفين في جعل موانئهما وممراتهما البحرية ركيزة قوية لتعزيز المبادلات التجارية في اتجاه إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. وأشار الإعلان إلى أن الموقع الجغرافي المتميز للبلدين يمثل رافعة بنيوية واعدة على مستوى الإقليم والقارة.
إعلان نواكشوط: البنية التحتية رافعة جديدة للتقارب المغربي الموريتاني
المنتدى، الذي ترأسه رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، ومحمد بمب ولد مكت رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، لم يقتصر على الشعارات، بل وضع خارطة طريق فعلية، تشمل مشاريع مشتركة في قطاعي الصيد البحري والفلاحة، وتعزيز التكوين المهني، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع.
الحديث عن الثروات البحرية لم يغب، فقد أكد الحاضرون على ضرورة إطلاق مشاريع إنتاجية مشتركة لتثمين الثروة السمكية، ورفع عائداتها من العملة الصعبة، بما يدعم الأمن الغذائي ويوفر مناصب شغل ذات جودة.
كما شدد المنتدى على أهمية تعميم التكوين الزراعي والبيطري، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المغربية والموريتانية، من أجل تطوير الفلاحة المحلية وتحسين الإنتاج عبر تقنيات حديثة واستخدام فعال للأسمدة.
المدخل البشري شكل محورا أساسيا، حيث دعا المشاركون إلى تقوية التكوين في المعاهد والمراكز المتخصصة، وربط ذلك بنقل التكنولوجيا والرفع من أداء سلاسل الإنتاج، خصوصا في قطاعات حساسة كالتربية الحيوانية والمنتجات الفلاحية.
المجتمع المدني نال نصيبه من النقاش، وتم التأكيد على دوره الحيوي في تعبئة الفاعلين المحليين، ودعم التعاون بين التعاونيات والفلاحين الصغار، في أفق ترسيخ زراعة تضامنية ومندمجة.
أحد أبرز التوصيات دعت إلى تنظيم بعثات ميدانية وتدريبية يقودها خبراء من البلدين، لتبادل التجارب ونشر نتائج البحوث العلمية، خصوصا في الطب البيطري ومكافحة أمراض الماشية، وهي خطوة من شأنها تقوية التكامل الزراعي بين الرباط ونواكشوط.
في الختام، لم تغب السياسة عن الاقتصاد، إذ أشاد المشاركون بقيادة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدين أن العلاقات الأخوية تشكل أرضية صلبة لبناء فضاء مشترك للتنمية والازدهار.