صادق مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم الثلاثاء، 24 أكتوبر، على مشروع القانون رقم 43.22، والمتعلق بتنفيذ العقوبات البديلـة، حيث نال القانون دعما واسعا من النواب بأغلبية تصويت تضمنت 115 نائبا مؤيدا للقانون، بينما عارضه 41 نائبا وامتنع 4 آخرون عن التصويت.
القانون الجديد يجلب معه ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، وهي: الخدمة العامة، والمراقبة الإلكترونية،.. وتقييد بعض الحقوق مع فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
تحتاج تنفيذ هذه العقوبات إلى اتباع إجراءات قانونية محددة تشمل مسارات التقاضي.
يهدف هذا المشروع إلى تقليل عدد المحتجزين في السجون وتمكين إعادة اندماج بعض المحكومين الذين ارتكبوا جنحًا بسيطة بالمجتمع.
تقتصر تطبيق العقوبات البديلـة على الجرائم التي تحمل عقوبات لا تتجاوز 5 سنوات.
وللتوضيح، يجب الإشارة إلى أن هذه القوانين لا تشمل الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجريمة الدولية في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالبشر، والإجرام الذكوري والأمن الوطني والفساد والرشوة، وسوء السلوك في المناصب العامة وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يخص مكافحة العنف ضد المرأة، يسمح القانون البديل جزئيا بالتصدي للعنف الزوجي داخل الأسرة دون الحاجة إلى دلائل محددة.
وفقًا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، إذا قدمت الزوجة شكوى ضد زوجها،.. سيتم إبعاده عن المنزل وتجهيزه بسوار إلكتروني لمنع عودته وضمان سلامتها من العنف،.. وذلك حتى انتهاء إجراءات التحقيق أو التوصل إلى اتفاق ينهي المتابعة القضائية ضد الزوج.
وأكد وزير العدل وهبي أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية حقوق المرأة.
يتم التعامل مع العنف الذي يحدث خارج إطار الأسرة كجرائم اعتداء وجرح تستهدف الرجل والمرأة على حد سواء.