أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب شهد ارتفاعا مستمرا في أسعار الاستهلاك منذ الربع الأخير لعام 2021، حيث سجلت معدلات تضخم لم يسبق لها مثيل تجاوزت 10٪ خلال شهر فبراير 2023، بعدما كان المتوسط في عام 2022 يبلغ 6.6٪.
إقرأ أيضا: تسارع معدلات البطالة في المغرب: تحديات وفرص في ظل الظروف الاقتصادية
وفي نقطة يقظة تتعلق بمسألة التضخم، أوضح المجلس أن هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار،.. خاصة أسعار المنتجات الغذائية، يؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المحدود نظرا لأن هذه المنتجات تشكل جزءا أكبر في سلة استهلاكها.
وأوضح المجلس أن الطبقة الوسطى تجد نفسها أكثر تأثرا بالتضخم، نظرا لنقص القدرة المالية والهامش لمواجهة تأثيرات التضخم،.. وأرجع ذلك إلى اعتمادها في كثير من الأحيان على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة التي يقدمها القطاع الخاص بأسعار أعلى،.. وهذا في ظل خدمات عامة لا تزال جودتها دون الحد اللازم وتلبية التطلعات.
إقرأ أيضا: الذهب يسجل أعلى مستوى له في 6 أشهر مع تراجع الدولار
وبشكل عام، أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن هذا التضخم يعزى أساسا إلى عوامل متعلقة بالعرض وتكلفة الإنتاج لبعض القطاعات،.. ولكنه أيضا يتأثر بممارسات قد تكون مخالفة لقواعد المنافسة،.. وكذلك لاختلالات في مسارات التسويق، ولا يستثني احتمال ظهور وتطوير ممارسات منافية لقواعد المنافسة فيما يتعلق بهامش الربح، في ظاهرة تعرف بظاهرة الجشع التضخمي.