أنهى المغرب ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة نهاية يونيو 2025 أول جولة مفاوضات رسمية تهدف إلى إبرام اتفاقية ثنائية غير مسبوقة تتعلق بتفادي الازدواج الضريبي على الدخل ومكافحة التهرب الضريبي بين الجانبين.
هذه المفاوضات التي انطلقت يوم الإثنين 23 يونيو واستمرت لخمسة أيام، شكلت مرحلة متقدمة في مسار التشاور بين الطرفين، وأسفرت عن التوصل إلى مشروع اتفاق أولي ينتظر أن تتم مراجعته النهائية قبل أن يحال للتوقيع والمصادقة عليه من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين.
الاتفاق المزمع توقيعه سيعد الأول من نوعه بين المغرب وهونغ كونغ، ويأتي استجابة للمعايير الدولية في مجالي الشفافية والتعاون الإداري الضريبي، كما وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
ومن شأن هذه المعاهدة أن تتيح إطارا قانونيا واضحا ومنسجما لتنظيم المعاملات العابرة للحدود، بما يضمن تفادي الازدواج الضريبي بالنسبة للشركات والأفراد النشطين بين البلدين، ويؤسس لبيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين من الجانبين.
الاتفاق يتوقع أن يمنح دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية المغربية الآسيوية، ويفتح المجال أمام الفاعلين الماليين من هونغ كونغ لاكتشاف فرص الاستثمار في المملكة، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وفي المقابل، سيوفر للمصدرين والمستثمرين المغاربة قناة جديدة للدخول إلى واحدة من أكثر الأسواق المالية ديناميكية في العالم، مستفيدين من نظام ضريبي أكثر وضوحا واستقرارا.
بعيدا عن الجانب الاستثماري، يعزز هذا الاتفاق المرتقب من قدرة الإدارات الضريبية في البلدين على تبادل المعلومات والتعاون الإداري، بما يحد من مخاطر التهرب الضريبي والتحويلات المالية المشبوهة، ويساهم في تدعيم الحكامة المالية.