تزايدت وتيرة إنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، لتسجل نموا بلغ 6,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب ما كشفته مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرة الظرفية لشهر يونيو.
الارتفاع المسجل يعود بالأساس إلى دينامية القطاع الخاص، الذي رفع إنتاجه بنسبة 8,1 في المئة، إلى جانب مساهمة قوية من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي رفع إنتاجه بـ 10,5 في المئة، ما يؤكد عودة الزخم إلى مصادر الإنتاج الكلاسيكية.
في المقابل، سجلت مصادر الطاقة المتجددة المنظمة بموجب القانون 13-09 تراجعا حادا بنسبة 13,9 في المئة، بعد أن كانت قد حققت قفزة بنسبة 38,6 في المئة في نفس الفترة من السنة الماضية، مما يطرح أسئلة حول جدوى السياسات المعتمدة في هذا المجال، خاصة في ظل تطلع المغرب إلى ريادة إقليمية في الطاقة النظيفة.
تراجع الواردات والصادرات.. وتذبذب في التبادل الكهربائي
على مستوى المبادلات الخارجية، تراجعت واردات الكهرباء بـ 4,4 في المئة عند متم أبريل،.. لتغير الاتجاه الصعودي الذي شهدته سابقا بنسبة 15,1 في المئة. كما انخفضت الصادرات بنسبة 14,4 في المئة، إلا أن شهري مارس وأبريل شهدا انتعاشا طفيفا في هذا الجانب،.. بنسبة بلغت 125,9 في المئة في مارس و27,6 في المئة في أبريل.
في جانب الاستهلاك، ارتفعت الطاقة الكهربائية الصافية المطلوبة، التي تعكس حجم الطلب الوطني،.. بنسبة 5,3 في المئة على أساس سنوي، مقابل 3 في المئة خلال نفس الفترة من العام 2024. هذا التطور يعكس عودة النشاط الصناعي بقوة،.. وتوسع أوراش البناء، وارتفاع استهلاك الأسر المغربية للكهرباء.