أعلن المغرب عن نسخته الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0) للفترة 2026–2035، والتي تحدد مسارا طموحًا لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53% بحلول 2035 مقارنة بالسيناريو الاعتيادي، مع الالتزام تدريجيا بإنهاء استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء بحلول 2040.
ويعكس هذا الالتزام، الذي يزيد على مستوى الطموح السابق في CDN 2.0، رغبة المملكة في دمج أهداف المناخ مباشرة في التخطيط الاقتصادي والميزانيات الحكومية، عبر اعتماد آليات مالية مبتكرة لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يعزز نمو الاقتصاد الأخضر والشامل.
الاستراتيجية المغربية تتضمن 197 مشروعا، منها 90 مشروعا للحد من الانبعاثات و107 مشاريع للتكيف مع التغيرات المناخية، باستثمارات تقدر بـ 96 مليار دولار. ويغطي هذا المخطط كل القطاعات الاقتصادية من الكهرباء، الصناعة، الزراعة، النقل، البناء، إلى الغابات، ما يبرز شمولية الخطة واهتمامها بالعدالة المناخية والاجتماعية.
وفي الجانب التشغيلي، يشدد المغرب على العدالة المناخية والإنصاف الإقليمي، لضمان استفادة كل المناطق والفئات الاجتماعية من التحول الطاقي. كما يعطي النظام أهمية للحد من الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الكوارث المناخية، مع التركيز على المناطق الريفية التي تعاني بشكل أكبر من الجفاف والفيضانات والحرائق.
ويبرز المغرب من خلال هذه الخطوة دوره الرائد في الدبلوماسية المناخية على مستوى القارة الأفريقية، مع نموذج متكامل يربط بين التخفيف من الانبعاثات، التكيف مع تغير المناخ، الاستثمار الأخضر، والمشاركة المجتمعية، مع حضور قوي للنساء والشباب في كل مراحل التخطيط والتنفيذ.