في إطار توجهه الاستراتيجي نحو تعزيز أمن النقل وتطوير الأسطول البحري الوطني، وقع المغرب اتفاقيتين هامتين مع تركيا، خلال مشاركته في المنتدى العالمي حول ربط شبكات النقل الذي احتضنته العاصمة التركية أنقرة ما بين 27 و29 يونيو الجاري.
وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الذي ترأس وفدا مغربيا رفيع المستوى، وقع على مذكرة تفاهم أولى مع نظيره التركي عبد القادر أورالوغلو، بحضور السفير المغربي لدى أنقرة، محمد علي لازرق، تهم مجالات التعاون التكنولوجي في السلامة الطرقية، في حين همت المذكرة الثانية دراسة تطوير الأسطول البحري الوطني المغربي.
في تصريح صحفي، شدد الوزير عبد الصمد قيوح على أهمية هذه الاتفاقات، موضحا أن المذكرة الأولى تركز على جوانب التعاون في مجال أمن وسلامة النقل الطرقي للبضائع، مشيرا إلى أن المغرب مهتم بشكل خاص بالتجربة التركية المتقدمة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في مراقبة الشاحنات وتتبع الحمولة وتأمين شبكات الطرق.
أما الاتفاق الثاني، فأوضح الوزير أنه يأتي في سياق الدراسة التي أطلقتها وزارته لتقوية قدرات المغرب البحرية، تنزيلا للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، والتي دعت بوضوح إلى تقوية الروابط البحرية وتعزيز السيادة اللوجستيكية للمملكة.
المنتدى الدولي.. منصة للقرارات الاستراتيجية
المنتدى الذي يعد من أبرز اللقاءات العالمية في مجال البنية التحتية للنقل، جمع بين وزراء وصناع قرار وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية عالمية، حيث ناقشوا سبل تطوير الممرات التجارية الدولية، وتيسير التنقل العابر للحدود، والرفع من كفاءة شبكات النقل، دون إغفال رهانات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما ناقش المنتدى تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في قطاع النقل، وركز على أهمية سد فجوة التمويل في مشاريع البنية التحتية من خلال شراكات جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص، في سبيل بناء شبكات نقل أكثر تكاملا وكفاءة.
المشاركة المغربية النشطة في هذا المنتدى وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع تركيا، تعكس انتقال المملكة إلى مرحلة جديدة من الانفتاح على التجارب الناجحة، واستثمار الشراكات الاستراتيجية في ملفات سيادية، مثل النقل البحري وسلامة النقل الطرقي، في انسجام تام مع الرؤية الملكية لبناء مغرب حديث، متصل وذو سيادة قوية في مجالات اللوجستيك والتجارة الدولية.