تتهيأ مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) لإطلاق استثمار غير مسبوق خلال سنة 2026، بقيمة 52,5 مليار درهم، أي ما يعادل 5,7 مليارات دولار، وفق ما كشفته منصة Asharq Business. هذا الرقم يجعل من المجموعة الفاعل الأكبر في حجم الاستثمارات العمومية بالمغرب، والتي سيبلغ مجموعها حوالي 179,7 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ6 في المئة مقارنة بالعام الماضي، حسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية المرفق بمشروع قانون مالية 2026.
هذا الاستثمار الضخم يندرج ضمن إطار ما يعرف بـ “البرنامج الأخضر” للمجموعة، الذي خصصت له ميزانية إجمالية قدرها 130 مليار درهم بين سنتي 2023 و2027. ويهدف البرنامج إلى رفع القدرة الإنتاجية للأسمدة من 12 إلى 20 مليون طن، وتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2040، إلى جانب ضمان الاكتفاء المائي الذاتي للمجموعة عبر الاعتماد على المياه غير التقليدية بحلول نهاية السنة الجارية.
كما يتضمن المخطط تطوير خمسة جيغاواط من الطاقة النظيفة وإنتاج 560 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول 2027، في خطوة تجعل المكتب الشريف للفوسفاط فاعلا محوريا في التحول البيئي والصناعي للمغرب.
وعلى المستوى المالي، تمكنت المجموعة العام الماضي من تسجيل ثاني أفضل أرباح في تاريخها، بقيمة 20,9 مليار درهم، بارتفاع بلغ 46 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعة بأداء تصديري قياسي وصل إلى 12,3 مليون طن من الأسمدة، لترفع حصتها في السوق العالمية إلى نحو 32 في المئة.
غير أن التوقعات تشير إلى احتمال تراجع الأرباح الصافية بنسبة 10 في المئة خلال 2026 لتستقر عند 18,4 مليار درهم، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم أن نصف هذه الأرباح تقريبا يعاد توجيهه إلى خزينة الدولة المغربية سنويا.
أما في النصف الأول من سنة 2025، فقد بلغت إيرادات قطاع الفوسفاط ومشتقاته 8,2 مليار درهم، بزيادة 3,2 في المئة على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الطلب من الهند والبرازيل. وتطمح الحكومة إلى تحقيق مداخيل إجمالية تصل إلى 105 مليارات درهم خلال السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ97 مليارا العام الماضي.
ويعد المكتب الشريف للفوسفاط أكبر مشغل صناعي في المملكة وصاحب الامتياز الحصري في استخراج ومعالجة وتصدير الفوسفاط. وتعمل المجموعة على إعادة استثمار جزء متزايد من أرباحها في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والطاقة النظيفة، والتعليم، ودعم الابتكار.
وبحسب آخر المعطيات المالية، بلغت أصول المجموعة 320 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 4,8 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس متانة مركزها المالي واستمرارية توسعها في السوق العالمية.