“لو كنا في دولة مسؤولة لقدمت الوزيرة استقالتها”.. هكذا علق أحد المغاربة على مأساة انهيار عمارة فاس، التي أودت بحياة تسعة أشخاص وخلفت سبعة مصابين، في حادث أعاد إلى الواجهة أسئلة مؤلمة حول التخطيط، والإنذار، والبدائل الغائبة.
في أول رد حكومي على الحادث، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، إن البناية المنهارة كانت مصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط من الدرجة الخطيرة منذ عام 2018. وأضافت أن السلطات أصدرت حينها قرارا بإخلائها، استجابت له ثماني أسر، بينما رفضت خمس أخرى مغادرة المكان.
تصريح الوزيرة أثار موجة من الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون فيه “تبريرا للكارثة بدل الاعتراف بالتقصير”، متسائلين: “هل تم توفير بدائل لتلك الأسر؟ أم تركوا ليواجهوا الموت؟”.
أحد المعلقين كتب بمرارة: “من الطبيعي أن ترفض أسرة معدمة مغادرة بيتها دون مأوى بديل.. أن تعيش مهددا بالموت أهون من أن تتشرد في الشوارع”. فيما تساءل آخر: “لماذا لم يتم إخلاء البناية بالقوة كما يحدث في مشاريع تهجير الفقراء في المدن الأخرى؟”.
إقرأ أيضا: مأساة في فاس.. انهيار عمارة يسفر عن 9 قتلى و7 جرحى
السلطات المحلية بفاس أكدت من جهتها أن القرار كان قائما منذ 2018، وأن عمليات الإخلاء بدأت فعلا،.. لكنها لم تكتمل بسبب رفض بعض السكان. وبحسب معطيات رسمية، فإن السلطات انتقلت مباشرة بعد الحادث إلى مكان الانهيار، وقامت بإجلاء سكان البنايات المجاورة وإطلاق عمليات بحث تحت الأنقاض.
رغم هذه التحركات، يرى كثيرون أن تدخل الدولة جاء متأخرا جدا، وكتب أحد المواطنين: “متى كانت الكرامة شرطا للبقاء؟ إذا لم توفر الدولة البدائل، فمن الطبيعي أن يختار المواطن الموت داخل بيته على الإهانة خارجه”.