تواصل سلطات إقليم النواصر ضواحي الدار البيضاء حملة واسعة لهدم المباني العشوائية التي نمت كالفطر في ظروف مشبوهة، بعضها قائم منذ سنوات دون أي ترخيص قانوني، ويحتضن أنشطة مهنية في الخفاء.
لم يعد خافيا أن ظاهرة المستودعات غير المرخصة، أو ما يعرف محليا بـ”الهنكارات”،.. قد استفحلت بشكل كبير، خاصة في ضواحي بوسكورة، التي تضم عددا من المناطق الصناعية الحيوية. تحولت الأراضي الفلاحية إلى ورشات بناء غير قانونية، ليتم بعدها كراؤها لمصانع وشركات كبرى، في مشهد يجسد الفوضى التي عصفت بالمنطقة.
لم يمر هذا الوضع دون أن يثير حفيظة الوالي امهيدية،.. الذي قام بزيارة تفقدية للمنطقة، ليقف بنفسه على حجم التجاوزات. وعلى إثر ذلك، عقد اجتماعات مكثفة مع سلطات إقليم النواصر،.. أصدر خلالها تعليمات صارمة بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب.
النتيجة؟ حملة هدم واسعة النطاق، شملت حتى الآن أكثر من 40 مستودعا غير قانوني،.. في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة فرض النظام على القطاع العقاري بالمنطقة.