تفاقمت في الآونة الأخيرة مخاوف سكان إحدى المدن الساحلية بسبب الانتشار المقلق للكلاب الضالة في شوارعها وأزقتها. هذه الظاهرة التي باتت مشهدا مألوفا أثرت سلبا على الحياة اليومية للسكان، خصوصا في الفترات التي تنخفض فيها الحركة كالصباح الباكر وساعات الليل، حيث تتحول الأرصفة والمدارات إلى نقاط تجمع لهذه الحيوانات، ما يعزز الشعور بانعدام الأمان.
الظاهرة امتدت لتشمل محيط الأسواق الشعبية، حيث تتسلل الكلاب بين المتبضعين، مما زاد من قلق الساكنة المحلية. المدينة التي تعتمد على موسم الصيف كفرصة لإنعاش الاقتصاد المحلي تواجه الآن تحديا كبيرا يهدد جاذبيتها السياحية. مطالبات عديدة بدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بصور ومقاطع فيديو توثق انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية، ودعوات ملحة لتدخل الجهات المعنية بشكل عاجل.
فاعلون محليون أكدوا أن غياب حملات الجمع والتعقيم ساهم بشكل مباشر في تفاقم هذه الظاهرة، خصوصا مع توقف السلطات المحلية عن تنظيم حملات دورية لمكافحة انتشار الكلاب. هؤلاء الفاعلون دعوا إلى ضرورة وضع حد لهذه المشكلة، لكن بأساليب إنسانية تحترم حقوق الحيوان، مثل التعقيم والإخصاء، بدلا من اللجوء إلى أساليب تقليدية كانت تعتمد على الإبادة بالرصاص أو السم.
التوسع العمراني، خاصة بعد إزالة أحياء الصفيح، خلق فضاءات جديدة لتكاثر هذه الحيوانات، مما زاد من صعوبة السيطرة عليها. ويرى خبراء محليون أن الحل يجب أن يكون تشاركيا، يشمل السلطات المحلية، الجمعيات المعنية بحقوق الحيوان، والجماعات الترابية، من أجل اعتماد خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة.
نحو حل جذري وإنساني
المقترحات تشمل إنشاء مآو مخصصة للكلاب الضالة، تقديم الرعاية الضرورية لها، وتنفيذ برامج توعوية لتحسيس السكان بضرورة احترام حقوق الحيوان. الحلول المقترحة تحتاج إلى وقت وموارد مالية وبشرية كبيرة، لكنها تظل الأنسب لضمان توازن بين سلامة المواطنين وحقوق الحيوانات.
مع اقتراب موسم الصيف، تزداد الضغوط على الجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة تعيد للمدينة بريقها، وتضمن أمان وسلامة السكان والمصطافين، في انتظار خطوات عملية على أرض الواقع تتجاوز حدود الوعود والبلاغات.