“بريكس” يطرق أبواب المغرب من جديد.. دعوة من بنك التنمية تثير التساؤلات

يبدو أن تكتل “البريكس” لم يغلق بعد صفحة المملكة المغربية، رغم الموقف الرسمي الرافض الذي عبرت عنه الرباط قبل أقل من سنتين. فقد خرج رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، أناند كومار سريفاستافا، بتصريحات تحمل نبرة ترحيب وإغراء في اتجاه المملكة، داعيا إلى إعادة النظر في موقفها من الانضمام إلى البنك التابع للمجموعة.

التصريحات صدرت من العاصمة الرباط، على هامش ندوة حول الصفقات العمومية المراعية للبيئة، حيث أكد سريفاستافا أن “المغرب ليس عضوا حاليا في بنك التنمية الجديد، لكننا نأمل أن يتغير ذلك قريبا”، معتبرا أن الباب مفتوح أمام الرباط إن رغبت في التقدم بطلب رسمي.

وبحسب الإجراءات التي أوضحها المسؤول نفسه، فإن الانضمام يبدأ بطلب رسمي من الدولة المعنية، يليه مسار إداري يمر عبر المصادقة البرلمانية وسداد المساهمة المالية في رأسمال البنك، ليصبح الانضمام نافذا.

الرباط ترفض.. والسبب جنوب إفريقيا

في المقابل، لا يزال الموقف المغربي الرسمي حازما منذ غشت 2023، حين أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بلاغا نفت فيه بشكل قاطع أي نية في التفاعل مع دعوة وجهتها جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة “بريكس – إفريقيا” بجوهانسبورغ. البلاغ شدد على أن المغرب “لم يكن في أي وقت من الأوقات معنيا بالمشاركة أو مهتما بالانضمام”، معتبرا أن المبادرة لا تعبر عن تكتل البريكس ككيان جماعي، بل هي مجرد مبادرة فردية من حكومة بريتوريا.

ويرجع مراقبون هذا الفتور إلى الموقف العدائي المعلن من طرف جنوب إفريقيا تجاه الوحدة الترابية للمملكة، واصطفافها العلني إلى جانب أطروحة الانفصال في ملف الصحراء المغربية. فقد حمل بيان الخارجية المغربية صراحة دبلوماسية جنوب إفريقيا مسؤولية تسييس العلاقة مع البريكس، إذ أشار إلى أنها “منحت لنفسها الحق في التحدث عن المغرب وعلاقاته مع الدول الأعضاء دون أدنى استشارة أو تنسيق”، معتبرا أن “ذلك مجرد تصورات لا علاقة لها بالواقع”.

علاقات ثنائية قوية مع أعضاء البريكس.. باستثناء واحد

المثير في هذا الملف أن المغرب، ورغم موقفه الرافض للانضمام إلى التكتل، يحتفظ بعلاقات ثنائية متينة مع غالبية أعضاء المجموعة. فالمملكة تعد شريكا استراتيجيا لأربعة من أصل خمسة دول كانت تشكل البريكس حينها، وهي الصين، روسيا، البرازيل والهند. هذه العلاقات تتجاوز الجوانب الدبلوماسية لتشمل التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية متعددة، في حين تبقى جنوب إفريقيا الطرف الوحيد الذي لم تجمعه بالرباط شراكة رسمية فعلية.