ليل الثلاثاء لم يكن عاديا في محيط سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بإيداع مستشار برلماني سابق، ترأس جماعة بني ملال لسنوات، رفقة صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، السجن المحلي بعين السبع. القرار جاء عقب مواجهات مباشرة مع صاحب شركة “بيكترا”، المعتقل في قضية فساد أخرى.
القضية لا تتعلق بأسماء عابرة. من بين المعنيين بالأمر أيضا شقيق “إمبراطور العقار” بالمغرب، المقاول “س.ص”، الذي يخضع لتعميق البحث القضائي بعد سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
ملف الفساد هذا تفجر بعد إحالة 17 شخصا، من بينهم منتخبون، موظفون جماعيون، ممون حفلات، ومقاولون، على أنظار الوكيل العام للملك، والذي قرر بدوره عرضهم على قاضي التحقيق بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، تفويتات عقارية غير قانونية، واختلالات جسيمة في مشاريع التهيئة الحضرية، صفقات تدبير النفايات، الإنارة العمومية، والسوق الأسبوعي.
الرئيس الحالي لجماعة بني ملال “أحمد.ب”، بدوره لم يسلم من المتابعة، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب سحب جوازات السفر من المتهمين، بانتظار جلسات التحقيق التفصيلي المرتقبة.
التحقيقات تنطلق استنادا إلى شكاية قدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، مدعومة بتقارير صادمة من المجلس الأعلى للحسابات، التي رسمت صورة قاتمة عن فترة تسيير المستشار البرلماني السابق، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، والذي تم إسقاط عضويته بقرار من المحكمة الدستورية.