في خطوة تعكس حرص المغرب على تعزيز الإصلاحات الاستراتيجية، أصدر مجلس الحسابات تقريرا هاما يتناول المهمة الموضوعاتية ، حول تفعيل الجهوية المتقدمة. يأتي هذا في إطار الاختصاصات المنوطة به وفقا لدستور المملكة والقوانين المتعلقة بمدونة المحاكم المالية.
و تركز المهمة في مرحلتها الأولى على الإطار المؤسساتي والآليات والموارد، مع التركيز الخاص على الجهات كمركز أساسي لتحقيق الجهوية المتقدمة. وتتعمق المراحل المقبلة في جوانب متعددة، بما في ذلك الوظيفة العمومية الترابية وتنمية القدرات وتقييم برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والتمويل الترابي.
تسجل التقارير المصدر أهمية الفترة الزمنية بين 2015 و2018،.. التي شهدت إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وإقرار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. ويشير المجلس إلى التطورات الإيجابية بعد هذه الفترة،.. مع تنفيذ برامج التنمية الجهوية وتحفيز الاستثمار.
إقرأ أيضا:المجلس الاقتصادي والاجتماعي: الجشع والممارسات المنافية للمنافسة فاقم التضخم
وفي سياق الإنجازات، يسلط التقرير الضوء على زيادة الموارد المالية والبشرية للجهات،.. مع التأكيد على دورها المحوري كفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومع ذلك، يشير المجلس الحسابات إلى التحديات التي تواجه تفعيل الجهوية المتقدمة. يشدد على ضرورة تسريع نقل الاختصاصات من المركز إلى المستوى الترابي، ويدعو إلى إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة لتعزيز وحدة العمل على المستوى الترابي.
وبالنظر إلى تجربة الفترة بين 2015 و2021،.. يلفت المجلس الانتباه إلى ضرورة تحسين التخطيط وتنفيذ برامج التنمية الجهوية لتحقيق أهدافها. ويشدد على أهمية جذب موارد بشرية ذات كفاءات عالية لتعزيز التنمية.