شهدت الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي بسطات، حدثا مثيرا تمثل في توبيخ شديد اللهجة وجهه إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية عبد العالي السعيدي. هذا التوبيخ جاء نتيجة تأخر غير مبرر في تنفيذ صفقة تخص القطاع التعليمي بالإقليم، حيث لم يتم إنجاز المشروع في الوقت المحدد رغم تخصيص الأموال اللازمة لذلك.
وخلال الاجتماع، عبر العامل عن استيائه الكبير من التأخير، موجها كلامه للمدير الإقليمي بالقول: “عندك لفلوس خدم، ما عندكش لفلوس قولهالي، وما نبقاوش نكدبوا على الناس ونمشيوا بحالاتنا.” ثم أضاف في لهجة حادة: “إيلا مادازتش الصفقة لغيها غدا، ست سنين هادي ومالغيتيهاش علاش؟ لغي الزمر وبين لي بلي خدام… جيب لي شغل مكاد، عطيني الخدمة ولا خرج علي.”
هذا التوبيخ الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي،.. أثار انقساما بين الآراء حول مدى لياقة تصرف العامل. فالبعض رأى أن ما قام به العامل يدخل في إطار مسؤولياته كمسؤول عن سير المؤسسات والمشاريع داخل الإقليم،.. مؤكدين أن محاسبة المسؤولين عن تأخير المشاريع أمر ضروري لضمان السير الحسن للعمل الحكومي.
وفي المقابل، اعتبر آخرون أن ما قام به العامل تجاوز حدود اختصاصاته. فالعامل، بحسب هؤلاء،.. ليس له الحق في أن يتعامل مع المسؤولين الإقليميين بهذا الأسلوب القاسي،.. معتبرين أن هناك مساطر إدارية وقانونية ينبغي اتباعها في مثل هذه الحالات، بدلا من إهانة المسؤولين أمام الجمهور ووسائل الإعلام.
اختلاف وجهات النظر بخصوص تصرف عامل سطات
وفي تعليق له على الواقعة، أشار الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي إلى أن الأسلوب الذي اتبعه عامل سطات في معاتبته للمدير الإقليمي للتعليم يتعدى الحدود القانونية واللباقة. وأضاف الشرقاوي أنه كان من الأجدر بالعامل احترام اختصاصه كمنسق للمصالح الخارجية،.. وعدم تجاوز صلاحياته كسلطة رئاسية. واعتبر أن هذا التصرف لا يتماشى مع روح الدستور أو مع القيم التي يسعى جلالة الملك إلى ترسيخها في البلاد.
في رد على تعليق الشرقاوي بشأن التوبيخ الذي وجهه عامل إقليم سطات للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية،.. إبراهيم أبو زيد، اعتبر الأستاذ اللطيف أكنوش أن تصرف العامل كان “صحيحا تماما” ولا يمكن وصفه بالإهانة.
وأشار أكنوش إلى أن الموقف الذي أثير حوله الجدل يعكس مسؤولية العامل في الحفاظ على سير المشاريع والصفقات التي تهم الإقليم، موضحا أنه “ماكاين لا إهانة لا والو، العامل دار الواجب”. وأضاف في تعليقه أن من غير المعقول أن يبقى مشروع ما لمدة ثماني سنوات دون أن تحرز المقاولة التي فازت بالصفقة أي تقدم. واصفا هذا التأخير بـ”غير المقبول”، وأنه لا يمكن السكوت عن مثل هذه الممارسات التي تعرقل مصالح المواطنين.
كما أوضح أن المسؤولية تقع على عاتق كل من له دور في تأمين تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد،.. وأن تأخير مثل هذه المشاريع لمدة طويلة يعكس تقاعسا من الأطراف المعنية، وهو ما يضر بالمصلحة العامة.