بدت جنوب أفريقيا في وضع لا تحسد عليه بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي اعتبر خطوة جديدة في اتجاه دعم الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء. فبينما رحبت عواصم عديدة بمضامين القرار وواقعيته السياسية، لم تخف بريتوريا خيبة أملها، معتبرة أن المجلس “تخلى عن الحياد” لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وقال مارتينوس فان شالكويك، نائب المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، في تصريح رسمي: “نشعر بخيبة أمل لأن قرارات مجلس الأمن كانت في السابق تأخذ بعين الاعتبار كل المبادرات، لكن القرار الأخير ركز فقط على المقترح المغربي كأساس للمفاوضات، متجاهلا ما نسميه حق تقرير المصير.”
وأشار الدبلوماسي الجنوب أفريقي إلى أن التركيز على مبادرة الحكم الذاتي من شأنه أن “يهدد مهمة بعثة المينورسو”، التي وجدت أصلا لتنظيم استفتاء في الصحراء. غير أن ملاحظين يرون أن هذا الخطاب يعكس ارتباك بريتوريا أكثر مما يعكس موقفا مبدئيا، خصوصا وأن القرار الأممي الأخير شدد على ضرورة الحل السياسي الواقعي والمستدام، وهو ما يتقاطع مع المبادرة المغربية.
ومنذ سنة 2004، دأبت جنوب أفريقيا على دعم جبهة البوليساريو والاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”. لكن هذا النفوذ بدأ يتراجع في السنوات الأخيرة، بعد أن تمكن المغرب من تعزيز حضوره في الفضاء الأفريقي الجنوبي، الذي كان لسنوات طويلة منطقة نفوذ تقليدية لبريتوريا.
ويظهر هذا التحول جليا في افتتاح قنصليات لعدد من دول المنطقة، مثل اتحاد جزر القمر، وزامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسواتيني في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما يرمز إلى اعتراف متزايد بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو وأعاد التأكيد على دور الحكم الذاتي، لم يترك لجنوب أفريقيا سوى خيار مواجهة الواقع الجديد: واقع تتسع فيه دائرة المؤيدين للمغرب داخل القارة السمراء، بينما تتقلص الأصوات التي ما زالت تراهن على أطروحات الماضي.