أصدرت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية بابتدائية البيضاء حكما نهائيا بحبس طبيبة تعمل في مستشفى الحسني بالألفة لمدة خمسة أشهر نافذة. وقد تورطت هذه الطبيبة في قضية تلقي رشوة قيمتها 7000 درهم مقابل إصدارها شهادتين طبيتين مزورتين. وفي إطار المطالب المدنية، قضت الغرفة بتعويض قدره 10000 درهم للضحية.
الحكم الابتدائي صدر بعد خمس جلسات للمحاكمة، حيث تم اعتقال الطبيبة بناء على تعليمات وكيل الملك بعد تلقي شكوى من الضحية، وهو رب أسرة. وفي سياق القضية، قامت الطبيبة المشتبه بها بإصدار وثيقة رسمية تحتوي على معلومات وهمية وطلب مبلغ مالي كرشوة، بهدف تنفيذ عمل من أعمال وظيفتها.
تم تنسيق العمل بين فرقة الشرطة القضائية في منطقة الحي الحسني بالبيضاء والنيابة العامة، حيث جرى استماع الطبيبة وإجراء المواجهة. تم نصب كمين للطبيبة بناء على شكوى الضحية، الذي تعرض لابتزاز بهدف إصدار شهادتين طبيتين، إحداها له والأخرى لابنه القاصر. وبعد اعتقال الطبيبة، ضبطت وهي تقوم بتسلم وعد المبلغ المحدد في 4000 درهم.
سلم المشتكي مبلغ 3000 درهم مسبقا للطبيبة قبل الإبلاغ عنها للسلطات، بهدف الإيقاع بها أثناء تسليم المبلغ المتبقي. تمت مصادرة الشهادتين الطبيتين التي منحت بموجب التحايل والرشوة،.. حيث كانت الأولى تشير إلى فترة عجز تصل إلى 25 يوما، بينما كانت الثانية محددة بفترة 21 يوما،.. وهما شهادتان يمكن أن تؤديان إلى الاعتقال، خاصة وأنهما صادرتان عن طبيب عام.
تقدم الضحية، الذي هو أب لأسرة، بشكوى ضد الطبيبة بعد إدراج ابنيه في نزاع قضائي،.. حيث استخدم الخصم شهادة طبية صادرة عن نفس المستشفى. كانت مدة العجز المشار إليها في الشهادة تهدد باعتقال ابنيه ووضعهما في السجن.
أحس الأب بخطورة الوضع، مما دفعه إلى البحث عن وسيلة للطعن في صحة الشهادة الطبية. وقام باتباع النهج الذي يتبعه البعض للحصول على شهادات طبية بواسطة التلاعب والرشوة من أجل الإيقاع بالمعنية بالامر وهو ما أدى في هناية المطاف إلى حبس الطبيبة بعد الإيقاع بها في كمين محكم.