في رسالة رسمية وجهها حزب الشعب الإسباني إلى المفوضية الأوروبية، عبر الحزب عن قلقه العميق بشأن التحديات التي تواجهها الموانئ الإسبانية، وخاصة ميناء فالنسيا والجزيرة الخضراء، بسبب التنافس القوي الذي تمارسه الموانئ المغربية. يأتي هذا القلق بعد قرار إحدى شركات الملاحة العالمية نقل عملياتها من الموانئ الإسبانية إلى نظيرتها المغربية، وهو ما يعكس قدرة المغرب المتزايدة على جذب الشركات الدولية.
وأشار النائبان الأوروبيان عن حزب الشعب الإسباني، خوان إغناسيو ثويدو وبورخا خيمينيث لاراث، في سؤال كتابي إلى المفوضية الأوروبية إلى العديد من الامتيازات التي تقدمها الموانئ المغربية، بما في ذلك إعفاء الشركات من الرسوم البيئية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في إطار نظام تداول الانبعاثات، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024. هذا النظام يفرض على الشركات المصدرة دفع تكاليف الانبعاثات الكربونية الناتجة عن منتجاتها في إطار جهود الاتحاد لمكافحة التغير المناخي.
حزب الشعب الإسباني يطالب بمراجعة سياسات الاتحاد الأوروبي
وحذر ثويدو، المتحدث باسم حزب الشعب في لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، من تأثير الضرائب البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية، مشيرا إلى أن دولا مجاورة مثل المغرب توفر بيئة أكثر ملاءمة لاستقطاب الأنشطة التجارية. كما أشار إلى انسحاب شركة “ميرسك” من ميناء الجزيرة الخضراء لصالح ميناء طنجة المتوسط، الذي بات الخيار المفضل للعديد من الشركات البحرية بفضل تكاليفه المنخفضة ومرونته العالية.
في السياق نفسه، أكد النائب بورخا خيمينيث لاراث، عضو لجنة النقل والسياحة بالبرلمان الأوروبي، أن هذه المنافسة لا تهدد فقط تنافسية الموانئ الأوروبية، بل تؤثر أيضا على قدرة الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه البيئية. وأوضح أن الشركات التي تنقل نشاطها إلى الموانئ المغربية تتجنب الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية، مما يزيد من التلوث في مناطق خارج سلطة الاتحاد، ويضعف الجهود الأوروبية في خفض الانبعاثات الكربونية.
وفي ختام رسالتهما، شدد النائبان على أن السياسات الأوروبية قد منحت الموانئ المغربية ميزة تنافسية على حساب الموانئ الإسبانية، مما يهدد استمرارية الأنشطة التجارية وسلاسل التوريد اللوجستية في أوروبا. واعتبرا أن هذا الوضع يعوق أيضا تحقيق الأهداف المناخية التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيقها.