وجهت النائبة عن حزب الشعب الإسباني والمتحدثة باسم الهجرة في الكونغرس، صوفيا أسيدو، انتقادات لاذعة للحكومة الإسبانية الحالية متهمة إياها بالتسبب في “فوضى غير مسبوقة في تدفق المهاجرين إلى إسبانيا” نتيجة “غياب سياسة هجرة واضحة وفعالة”. وأشارت أسيدو إلى أن هذه الأوضاع قد تستمر في التدهور إذا لم تتخذ الحكومة المركزية الإجراءات اللازمة.
في تصريحاتها، أكدت أسيدو أن التدفقات المهاجرة “لن تتوقف بل ستزداد”،.. موضحة أن الحكومة تتجاهل مسؤوليتها الحصرية عن هذا الملف،.. مما أدى إلى انهيار النظام وتعطيل قدرته على الاستجابة. واتهمت الحكومة بمحاولة إلقاء اللوم على الأقاليم التي يديرها حزب الشعب مثل سبتة وجزر الكناري، التي استقبلت الجزء الأكبر من المهاجرين غير النظاميين خلال العام الحالي.
حزب الشعب يتهم الحكومة الإسبانية بـ”التقصير”
وأضافت أسيدو أنه منذ بداية العام الجاري شهدت إسبانيا زيادة بنسبة 66% في عدد المهاجرين غير الشرعيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،.. مشيرة إلى أن سبتة شهدت زيادة بلغت 143% وجزر الكناري 115%. وأكدت أن هذا التدفق “يكشف عن الجوانب الأكثر دراماتيكية وفوضوية للوضع”.
وطالبت أسيدو حكومة بيدرو سانشيز بإعلان “حالة الطوارئ الوطنية” لمعالجة أزمة الهجرة. وتساءلت بنبرة حادة: “كم عدد الأرواح التي يجب أن تزهق قبل أن تتخذوا إجراءات حقيقية؟”
كما تساءلت أسيدو عن نتائج الزيارات التي قام بها رئيس الحكومة إلى موريتانيا ووزير الخارجية إلى غامبيا والسنغال في إطار تعزيز التعاون في مجال الهجرة وحماية الحدود،.. مشيرة إلى أن هذه الزيارات لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.
في هذا السياق، سلطت الضوء على نقص الموارد المخصصة لقوات الأمن الإسبانية المكلفة بمراقبة الحدود،.. وتساءلت عن دور المغرب في هذا الملف،.. إذ يعتبر حسبها البلد المصدر الرئيسي للقاصرين غير المصحوبين الذين يصلون إلى إسبانيا. وانتقدت رغم ادعاءات الحكومة بعلاقات استثنائية مع المغرب، أن تدفق الهجرة غير الشرعية لم يتوقف بعد،.. كما أن المعابر الحدودية البرية في سبتة ومليلية لا تزال معطلة.
وأكدت أسيدو أن حزب الشعب يرى أن ملف الهجرة يجب أن يكون قضية دولة تتطلب نهجا شاملا يوازن بين حماية الحدود وحقوق الإنسان. وشددت على أن هذا الملف يتطلب أيضا استجابة فعالة لاحتياجات المهاجرين النظاميين الذين يسعون لبناء حياة جديدة في إسبانيا.
واختتمت أسيدو حديثها بالقول إن “إلقاء الحكومة مسؤوليتها على الأقاليم هو دليل على فشلها في إدارة واحدة من أهم قضايا البلاد”.